المغرب وموريتانيا يوقعان على 13 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم

 توجت أشغال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية-الموريتانية، التي ترأسها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، والوزير الأول الموريتاني، محمد ولد بلال مسعود، اليوم الجمعة بالرباط، بالتوقيع على 13 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم.

وتهم هذه الاتفاقيات مجالات الزراعة والإنتاج الحيواني والصحة الحيوانية والصيد البحري وتربية الأحياء البحرية وحماية البيئة والتنمية المستدامة والسياحة والتقييس وترقية الجودة في المجال الصناعي والصحة والتكوين المهني وإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان والاستثمار والمقاولات.

وهكذا، جرى التوقيع على اتفاق تعاون في مجال الزراعة، وقعه عن الجانب المغربي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، ووزير الزراعة الموريتاني سيدنا ولد أحمد أعل.

ويروم هذا الاتفاق إعطاء دفعة جديدة للتعاون الثنائي في المجال الزراعي في مجالات تنمية الشعب الزراعية والبحث والابتكار وتبادل المعلومات في الميدان الزراعي ودعم الاستثمار والشراكة العمومية والخصوصية من أجل تطوير المشاريع الزراعية، وكذا الصناعة الزراعية بكلا البلدين وإنجاز المشاريع في مجالات الخدمات الزراعية المختلفة.

كما وقع الوزيران على اتفاقية تعاون في مجال الإنتاج الحيواني والصحة الحيوانية، تهدف إلى تحقيق رغبة البلدين في تطوير وتوسيع التبادلات التجارية للحيوانات والمنتجات الحيوانية وتوطيد علاقتيهما في هذا المجال، وتنمية الثروة الحيوانية، وذلك في ميدان الصحة الحيوانية، والصحة العمومية الحيوانية، وإنتاج وتصنيع وتسويق الألبان، وإنتاج وتصنيع وتسويق اللحوم الحمراء، وتربية الدواجن، وتبادل المعلومات والخبرات ذات الصلة.

أما الاتفاقية الثالثة، التي تهم ميدان الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية، فوقعها محمد صديقي، وعن الجانب الموريتاني وزير الصيد والاقتصاد البحري، الدي ولد الزين.

ويروم هذا الاتفاق وضع الأسس والمقتضيات المنظمة للتعاون بين الطرفين في ميدان الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية والتكوين البحري والبحث العلمي وصناعات تثمين وتحويل وتسويق منتجات الصيد ومحاربة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم.

كما وقع البلدان مذكرة تفاهم في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة، وقعتها وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، وعن الجانب الموريتاني الدي ولد الزين، بهدف تنمية التعاون بين البلدين في مجال البيئة على أساس المساواة في الحقوق والامتيازات المتبادلة في إطار اختصاصات وقوانين كل منهما.

وتتمثل مجالات التعاون وفقا لأحكام هذه المذكرة في التغيرات المناخية، وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطار بشأن التغير المناخي، وحماية التنوع البيولوجي، وتدبير الموارد الطبيعية، وحماية البيئة البحرية والشاطئية، ومكافحة التلوث الصناعي وتسيير وتثمين النفايات، بالإضافة لأي مجال آخر يتعلق بحماية البيئة ي حدد باتفاق بين الطرفين.

ووقع البلدان أيضا على اتفاق تعاون في مجال السياحة يروم تشجيع التعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين في مجال الترويج السياحي.

ووقع المغرب وموريتانيا أيضا مذكرة تفاهم في مجال التقييس وترقية الجودة في المجال الصناعي. ويهدف هذا الاتفاق، الذي وقعه وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، ونظيرته الموريتانية  الناها بنت حمدي ولد مكناس، إلى وضع إطار للتبادل العلمي والفني ورفع كفاءة الطرفين في مجالات التقييس وتوكيد الجودة واستصدار الشهادات وتقييم المطابقة والتدريب.

كما يلتزم الطرفان بموجب مواد هذه المذكرة بتبادل الزيارات والمشاريع ذات الاهتمام المشترك بينهما بما فيها زيارات الخبراء والفنيين، والتعاون في مجال التدريب للاستفادة من الخبرات المغربية والموريتانية في مجال التقييس وترقية الجودة، فضلا عن المشاركة في المؤتمرات وأوراش العمل والمعارض والاجتماعات ذات الصلة بموضوع هذه المذكرة.

وإلى جانب الاتفاقيات المذكورة، وقع البلدان على برنامج تنفيذي في المجال الصناعي. ويهدف هذا الاتفاق الذي وقعه رياض مزور والناها بنت حمدي ولد مكناس، إلى تنظيم مسألة وضع التجربة المغربية في المجال الصناعي والأنشطة ذات العلاقة رهن إشارة الجانب الموريتاني.

كما وقع المغرب وموريتانيا اتفاقية تعاون في مجال التكفل الطبي بالمرضى الموريتانيين في المستشفيات العمومية المغربية. ويهدف هذا الاتفاق، الذي وقعه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، وعن الجانب الموريتاني وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة  الناها بنت هارون ولد الشيخ سيديا، إلى وضع إطار عام لضمان معالجة بعض المرضى الموريتانيين الذين يتقدمون بملف التحملات المالية المتعلقة بالتكفل الصحي من الطرف الموريتاني في جميع التخصصات المتوفرة بكل من المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط والمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء.

وجرى التوقيع أيضا على اتفاقية إطار للتعاون في مجال التكوين المهني بين مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بالمملكة، ووزارة التربية الوطنية والتكوين التقني والإصلاح الموريتانية.

ويهدف هذا الاتفاق، الذي وقعه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري وعن الجانب الموريتاني الناها بنت هارون ولد الشيخ سيديا، إلى وضع إطار للتعاون بين الجانبين من خلال مواكبة المكتب الوطني للتكوين المهني للجانب الموريتاني في تنفيذ مخططه لتنمية الموارد البشرية من خلال وضع نظام لتنظيم مؤسسات التكوين المهني ووضع برنامج عمل لتحسين المؤسسات العاملة في القطاع وكذا تنظيم دورات تكوينية في مجال إنشاء المقاولات الصغرى والمتوسطة لفائدة المؤسسات الموريتانية. كما تم التوقيع على برنامج عمل تنفيذي بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي بموريتانيا. .

وتم كذلك التوقيع على مذكرة تفاهم في ميدان التعاون الأمني بين المديرية العامة للأمن الوطني والإدارة العامة للأمن الوطني بموريتانيا. وتهدف مذكرة التفاهم، التي وقعها مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، محمد الدخيسي ومدير الشرطة القضائية بالإدارة العامة للأمن الوطني الموريتانية عبد الله ولد مبارك، إلى تطوير علاقات التعاون الأمني بين البلدين، لا سيما في مجالات الوقاية والمكافحة الفعالة للجرائم، وخصوصا ما يتعلق بالجرائم المنظمة والعصابات الإجرامية الكبرى والإرهاب والجرائم المرتبطة بالمخدرات وسلائفها والاتجار غير المشروع بالأسلحة وكذلك المساعدة في الدخول والعبور والإقامة غير النظامية.

ووقع صندوق الإيداع والتدبير بالمملكة وصندوق الإيداع والتنمية الموريتاني على مذكرة تفاهم بهدف تأسيس علاقات متعددة الأبعاد في المجالات ذات الصلة بالتنمية المستدامة والانتقال الطاقي والايكولوجي، وتدبير المخاطر وأنظمة المعلومات والانتقال الرقمي. 

كما وقع الاتحاد العام لمقاولات المغرب على اتفاق تعاون مع الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين لتعزيز فرص الاستثمار والأعمال بين البلدين. ويروم هذا الاتفاق، الذي وقعه رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، ورئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، تعزيز العلاقات المباشرة بين رجال الأعمال المغاربة والموريتانيين وحثهم على تكثيف نشاطاتهم لخدمة اقتصاد البلدين، وتنظيم نشاطات ترويجية خدمة لمنتجاتهم، والعمل على إزالة العراقيل التي قد تؤثر سلبا على تنفيذ المشاريع الاستثمارية والمبادلات التجارية بينهما، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجال التكوين وتوفير المساعدة والاستشارة لشركات كلا البلدين والتبادل المكثف والمنتظم للزيارات وتنظيم الملتقيات والمنتديات والمعارض.