الولايات المتحدة تراجع مادة في قانون الدفاع تهم شروط التعاون العسكري مع المغرب

تقوم إدارة بايدن بمراجعة قانون إقرار الدفاع الوطني (NDAA) للسنة المالية 2022، الذي أعلن عنه البيت الأبيض نهاية دجنبر، والذي يشترط تقديم المساعدات العسكرية للمغرب بالتزام المملكة "بالبحث عن حل سياسي متبادل مقبول في الصحراء الغربية". وقالت المتحدثة باسم القيادة الأمريكية في إفريقيا، باردا آزاري، لوسائل الإعلام "وقع وزير الدفاع للتو على استثناء يسمح للقيادة الأمريكية في إفريقيا بمواصلة تعاونها وتدريبها مع المغرب".

وأضافت "شراكتنا العسكرية مع المغرب قوية، ونحن على ثقة من أن هذه الشراكة التي لا تتزعزع ستستمر في الازدهار في السنوات القادمة".

يأتي هذا الإعفاء في اليوم التالي من جلسة الحوار الاستراتيجي التي جمعت بين المغرب والولايات المتحدة، في 8 مارس في الرباط، برئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونائبة وزير الخارجية الأمريكي، ويندي شيرمان، التي أعربت عن "امتنانها لدعم المغرب المتواصل لمناورات الأسد الإفريقي العسكرية متعددة الأطراف".
ويندي شيرمان تشيد بالتعاون العسكري مع الرباط.

كما شكرت الدبلوماسية الأمريكية "المغرب، الشريك المستقر ومصدر الأمن، على قيادته للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب ودوره الداعم في التحالف العالمي لهزيمة داعش، بما في ذلك المشاركة في رئاسة تحالف فرقة العمل الإفريقية واستضافة الاجتماع الوزاري القادم للتحالف في ماي".

وسبق لإدارة بايدن أن رفضت في البداية في نونبر، مقترح السناتور المؤيد للبوليساريو جاك ريد، عن الحزب الديمقراطي، والذي يهدف إلى جعل تمويل برامج التعاون العسكري مع المغرب مشروطا بقبول المملكة لخطة سلام الصحراء الغربية. ثم أشار البيت الأبيض، في وثيقة، إلى أن هذا الطلب يمكن أن يؤثر سلبًا على التزامات وزارة الدفاع. وهو الرفض الذي لم يصمد، أمام اعتماد مجلسي البرلمان للتعديل الذي قدمه جاك ريد.

يذكر أنه في يونيو 2004، منحت الولايات المتحدة المغرب صفة حليف رئيسي من خارج الناتو. ووقع البلدان اتفاقية تعاون عسكري لمدة عشر سنوات في أكتوبر 2020. واستضافت القيادة العامة للمنطقة الجنوبية للقوات المسلحة الملكية، في الفترة من 24 إلى 28 يناير 2022، اجتماعًا تخطيطيًا رئيسيًا لتمرين الأسد الإفريقي 2022، بمشاركة ممثلين عن عدة دول من بينها الولايات المتحدة.