لأول مرة، كلف برلمان جزر الكناري عضوين من منظمة تعنى بالدفاع عن شعب الأرخبيل بصياغة تقرير عن إرهاب البوليساريو لكن دون ذكره بالاسم. وأجرى المشرفون عن التقرير مقابلة مع رئيسة الجمعية الكنارية لضحايا الإرهاب (أكافيتي، التي تأسست عام 2006)، لوسيا خيمينيز.
ويعد هذا الاجتماع اعتراف بسيط بجهود خيمينيز التي تقاتل منذ سنوات من أجل الاعتراف الرسمي، على المستوى المركزي والإقليمي، بالضحايا الكناريين للهجمات التي نفذتها الحركة الانفصالية خلال السبعينيات والثمانينيات.
وتجدر الإشارة إلى أن وسائل الإعلام الإيبيرية التي نقلت خبر الاجتماع، مررت في صمت الأعمال الإرهابية التي ارتكبتها البوليساريو بحق مواطنين إسبان، وركزت بشكل خاص على 9 عائلات من ضحايا إيتا (منظمة الباسك).
أنصار البوليساريو يعرقلون اعتماد قانون خاص بضحايا الإرهاب
على عكس الأعمال الإرهابية التي ارتكبتها منظمة الباسك "إيتا" أو جهاديي القاعدة أو داعش، فإن الأعمال التي ارتكبتها البوليساريو لا تتمتع باهتمام كبير من الطبقة السياسية ووسائل الإعلام الإيبيرية. ومع ذلك، فإن القانون 29/2011 المنشور في الجريدة الرسمية للدولة الإسبانية بتاريخ 22 شتنبر 2011 "يكرم ضحايا الإرهاب ويعرب عن التزامه الدائم مع كل من عانوا منه أو يمكن أن يعانون منه. وهذا القانون هو إشارة للاعتراف والاحترام وأيضًا على واجب التضامن (...) والجهود المشتركة من أجل تعويض الضحايا وعائلاتهم" حسب ما جاء في القانون.
ولكن وفي محاولة متأخرة للاعتراف بمسؤوليتها، لم تقم إسبانيا بتكريم 40 ضحية للإرهاب الذي ارتكبته جبهة البوليساريو، إلا في 6 نونبر 2015.
وسبق للجميعة الكنارية لضحايا الإرهاب، أن طالبت في ماي 2021، من المحاكم الإسبانية المضي قدمًا في "الاحتجاز الفوري" لإبراهيم غالي، الذي تم إدخاله إلى المستشفى في لوغرونيو، مشددة على أنه "المسؤول الفكري والمادي المفترض لجرائم القتل والاختطاف الجماعي واختفاء أطقم في أعالي بحار الكناري من عام 1973 حتى نهاية عام 1986 ".
مذكرة بأن "هناك 300 مواطن كناري من ضحايا إرهاب البوليساريو لا تزال عائلاتهم تنتظر الاعتراف بهم وتعويضهم".
ويذكر أن ميليشيات الجبهة مسؤولة عن اختطاف 38 صيادا في المياه الواقعة بين الصحراء وجزر الكناري. وتم إطلاق سراحهم في خريف 1980 بعد مفاوضات مباشرة بين البوليساريو والحكومة الإسبانية. وكانت سفينة الصيد الكنارية "كروز ديل مار" قد تعرضت للقصف، في نونبر 1978، مما تسبب في مقتل سبعة من أفراد طاقمها. وبعدها بسنتين، اختفت سفينة الصيد "مينسي دي أبونا" وعلى متنها 14 صياداً. يضاف إلى هذه الخسائر الهجمات على الزورق "إل خوانيتو" في شتنبر 1985 وزورق الدورية الإسباني "تاجوماغو" الذي جاء لإنقاذه.
ولم تعتمد جزر الكناري بعد قانونًا بشأن ضحايا الإرهاب. كما أن شبكات دعم البوليساريو، النشطة للغاية في الأرخبيل بين القوى السياسية اليمينية واليسارية وبين القوميين، تمنع فتح هذا الملف.