نسبة الملء الإجمالي لحقينة السدود عادلت عند متم فبراير 32.7 بالمائة

 أفاد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الثلاثاء بالرباط، بأن حجم المخزون المائي بحقينات السدود، بلغ، إلى غاية 28 فبراير 2022،حوالي 5.3 مليار م3، أي ما يعادل 32.7 بالمائة كنسبة ملء إجمالي مقابل 49,1 بالمائة في الفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأكد بركة في عرض قدمه أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب حول " ندرة المياه والتدابير الاستعجالية لتأمين التزويد بالماء"، أن المخزون المائي المتوفر حاليا بالسدود سيمكن من تأمين حاجيات الماء الصالح للشرب بالنسبة لجميع المدن الكبرى المزودة انطلاقا من السدود في ظروف عادية، باستثناء تلك الموجودة بأحواض ملوية وأم الربيع وتانسيفت وكذلك كير زيز غريس التي من المرتقب أن تعرف بعض الصعوبات في التزويد بالنظر الى المخزون المائي الحالي الضعيف بالسدود في هذه الأحواض.

وأبرز بركة، أنه لمواجهة هذه الوضعية، تم إعداد مجموعة من الاتفاقيات بين مختلف المتدخلين من أجل تنفيذ مجموعة من الإجراءات الاستعجالية الرامية إلى ضمان التزويد بالماء الصالح للشرب بمختلف مناطق هذه الأحواض، بكلفة 2 مليار و 42 مليون درهم موزعة على حوض ملويةب 1318 مليون درهم، وحوض أم الربيع ب 202 مليون درهم، وحوض تانسيفت ب522 مليون درهم.

وبالنسبة لتطور الوضعية على صعيد الأحواض المائية، ذكر الوزير أن معدل التساقطات سجل، عند متم فبراير المنصرم، عجزا بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية بنسبة تتراوح ما بين 30 بالمائة إلى 50 بالمائة على صعيد حوض كير زيز غريس وحوض درعة واد نون، وما بين 60 بالمائة إلى 70 بالمائة على صعيد أحواض اللوكوس وسبو و أبي رقراق و الساقية الحمراء وادي الذهب، ومابين 71 بالمائة إلى 80 بالمائة على صعيد أحواض سوس ماسة و تانسيفت و أم الربيع و ملوية.

وأضاف أن الحجم الإجمالي للواردات المائية المسجل بمجموع السدود الكبرى للمملكة بلغ، خلال الفترة الممتدة من فاتح شتنبر 2021 إلى غاية 28 فبراير 2022، حوالي 732 مليون م3، مما يشكل عجزا يقدر ب 89 بالمائة مقارنة بالمعدل السنوي للواردات.

وسجل الوزير أن النسبة الحالية أقل من 33 بالمائة مقارنة مع فترات الجفاف خلال الثمانينات والتسعينات، مشيرا إلى أن المغرب يشهد فترات حادة من الجفاف بصورة دورية مثل الفترة الحالية، لاسيما خلال الثمانينات والتسعينات التي كان فيها التأثير شديدا في المجال القروي وعلى الأنشطة الفلاحية.