إشادة تقرير برلماني فرنسي بالمغرب تغضب الجزائر

بدأت تلوح في الأفق بوادر أزمة فرنسية جزائرية جديدة، وذلك على خلفية تقرير برلماني فرنسي حول "قضايا الدفاع في المتوسط" قارن بين الوضع في الجزائر والمغرب، وخلص إلى أن المملكة أكثر استقرارا.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسيمة في قصاصة بعنوان "عبد المجيد تبون، رئيس على كل الجبهات" إن المعركة ضد الفساد "لم ترق للجميع، ابتداء من القوة الاستعمارية السابقة التي كانت على وفاق مع مدمري الجزائر".

وتابعت "من اجل ذلك فان الابواق الاعلامية لتلك اللوبيات الفرنسية، ما فتئت تقوم وباستمرار بتسويد صورة الجزائر، اذ يبدو انهم مصابون بالعمى من حيث انهم لا يبصرون الا القطارات المتأخرة في حين ان هناك قطارات عديدة تأتي في وقتها".

وأضافت أن الاقتصاد الجزائري تعافى عكس الاقتصاد الفرنسي الذي يعاني من "صعوبات ملموسة"، حيث "يوجد نصف سكانها (فرنسا) في معاناة اجتماعية"، و"36 % من الفرنسيين يعانون من صعوبات مالية و 20 % لا يتغذون بانتظام".

فيما قالت صحيفة الشروق المقربة من النظام الجزائري إن القصاصة جاءت ردا على التقرير البرلماني الذي تضمن "قراءات جد مغرضة تجاه الوضع العام في الجزائر"، ووصفته بأنه "مسيّس ويستهدف تحقيق غرض ما غير بريء".

كما اتهمت الصحيفة التقرير بأنه "غير متوازن، ولاسيما فيما تعلق بتقييمه للوضع السياسي والاجتماعي في كل من الجزائر وبعض دول الجوار، وعلى رأسها الجارة الغربية، المغرب".

وتابعت "وعلى الرغم من أن الوضع في الجزائر أفضل بكثير، ولاسيما من الناحية الاجتماعية، وفق ما جاء في التقرير الأخير للبنك الدولي، مقارنة بالمغرب مثلا، إلا أن تقرير البرلمان الفرنسي، قدم هذه الأخيرة على أنها قطب للاستقرار في المنطقة، فيما وصف الجزائر بأنها أمام وضع غير مستقر سياسيا".

وأضافت الصحيفة أن التقرير جاء "في وقت تشهد الجارة الغربية احتجاجات شعبية بسبب موجة الغلاء التي تجتاح الشوارع المغربية، وما يزيد من حدة الشكوك حول نزاهة معديه، ومن ثم تحاملهم على الجزائر من دون مبرر مقنع".

يذكر أن التقرير البرلماني الفرنسي أشار إلى "عدم الاستقرار السياسي في الجزائر الذي اقترن بتدهور الوضع الاقتصادي"، وذكّر بأن استفتاء 1 نونبر 2020 والانتخابات التشريعية في 12 يونيو 2021 "اتسمت بامتناع هائل وتاريخي عن التصويت، وهو مؤشر على انعدام الثقة".

فيما قدم التقرير المغرب على أنه "قطب للاستقرار السياسي في المنطقة، كما يتضح من حسن سير الانتخابات التشريعية في شتنبر 2021"، لكنه يظل "محفوفًا بالتوترات المستمرة".

وأشار إلى أن "التوترات الاقتصادية والاجتماعية المستمرة في المملكة، كما يتضح من حراك الريف في عامي 2016 و 2017 أو مظاهرات عام 2018 في جرادة". وأضاف "يتضح ذلك أيضًا من خلال ضغوط الهجرة الكبيرة القادمة من المغرب، كما تذكرنا أحداث 17 ماي 2021، عندما عبر أكثر من 9000 مهاجر (بما في ذلك 1200 قاصر غير مصحوبين بذويهم) حدود جيب سبتة الإسبانية".