منظمات حقوقية تدين الحكم الصادر في حق سليمان الريسوني وتعتبره عودة لسنوات الرصاص

أيدت استئنافية البيضاء ليلة أمس الأربعاء، الحكم الابتدائي القاضي بسجن الصحافي سليمان الريسوني، خمس سنوات نافذة، وتعويض المشتكي بـ100 ألف درهم، بعد متابعته بتهم تتعلق بـ"هتك العرض بالعنف والاحتجاز"، وهي التهم التي ظل يتمسك بنفيها.

وفي تعليق منه على إدانة الريسوني قال صهيب الخياطي، مدير مكتب شمال افريقيا لمنظمة مراسلون بلا حدود، لموقع يابلادي "هذه لحظة صعبة إلى حد ما بالنسبة لحرية الصحافة وكل الأصوات المستقلة، هناك أيضا قضية المعطي منجب التي سينظر فيها اليوم، وقضية عمر الراضي وعماد ستيتو".

وتابع "يحزننا أن نراهم جميعًا ضحايا هذه القسوة القضائية، وهذه الرغبة في إسكاتهم وإسكات جميع الأصوات المعارضة في المغرب".

وأضاف "أعتقد أن المملكة لا تستحق ما يقع في ظل جودة صحافييها، وحيوية المجتمع المدني المغربي، وديناميكية الصحافة والإعلام في المغرب التي تعودنا عليها منذ سنوات، حيث كان يقدم المغرب كمثال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لكن الأمر تغير". 

عودة إلى سنوات الرصاص

من جانبها، قالت خديجة الرياضي، الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وعضو مكتبها المركزي، في تصريح لموقع يابلادي "نحن نعتبر محاكمة الريسوني سياسية وتستهدفه كصحافي، وبالتالي نحن نعتبر أن الحكم سياسي وندينه، ونعتبر أن المحاكمة لم تكن عادلة، وأنها كانت في خدمة الأجهزة التي اتهمت الريسوني".

وتابعت أن "جميع طلبات الدفاع رفضت يعني أن حقه في الدفاع لم يحترم، ورفضت المحكمة استدعاء شهود النفي..، كما رفضت إجراء الخبرة على المنزل وما إذا كان يطابق المواصفات التي ذكرها المشتكي، ورفضت الاطلاع على مكالمات هاتف المشتكي".

وتابعت "نحن في الجمعية، نعلم أن المحاكمة منذ البداية تتجه إلى الإدانة، ونحن نعلم أن المحاكمة ليست عادلة. نحن نعبر عن غضبنا واستيائنا وإدانتنا للمستوى الذي وصل إليه القضاء في المغرب". 

محاكمة غير عادلة 

ووصف عبد الإله بن عبد السلام، منسق الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، في تصريح للموقع الحكم بأنه "غير عادل"، لأن المحاكمة بحسبه "شابتها العديد من الاختلالات، والصحافي سليمان الريسوني لم يتمتع منذ البداية بشروط وضمانات المحاكمة العادلة".

وأضاف "هناك خروقات فاضحة شابت هذه المحاكمة. ما تحدثت عنه هيئة الدفاع من خروقات لم يؤخذ بعين الاعتبار من طرف هيئة الحكم".

وعاد ليؤكد أن محاكمة الريسوني "غير عادلة واستهدفت هذا المواطن، نظرا لنشاطه الصحافي، وتموقعه إلى جانب المدافعين عن حقوق الانسان".

يذكر أن الريسوني، الذي شغل منصب رئيس تحرير صحيفة أخبار اليوم المتوقفة عن الصدور، اعتقل في ماي 2020 على خلفية اتهامات نشرها شاب على موقع فيسبوك بالاعتداء جنسيا عليه.