التعاون الاقتصادي والمالي محور مباحثات بين نادية فتاح ونظيرتها الإسرائيلية

شكل تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي محور المباحثات التي أجرتها، اليوم الاثنين بالرباط، وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح مع أورنا باربيفاي، وزيرة الاقتصاد والصناعة لدولة إسرائيل، التي تقوم بزيارة عمل للمغرب ستمتد لثلاثة أيام.

ونوهت فتاح خلال هذا اللقاء، الذي عرف حضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بالتقدم المحرز في صياغة وتنزيل آليات التعاون الاقتصادي بين المغرب وإسرائيل، وفقا لمقتضيات مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في 22 دجنبر 2020.

وأبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية، في هذا الصدد، أهمية الاتفاقيات التي يجري التفاوض بشأنها حاليا بين وزارتي المالية المغربية والإسرائيلية، لاسيما تلك المتعلقة بمجالات تشجيع الاستثمار، وتجنب الازدواج الضريبي، والتعاون الجمركي، والتي من شأنها تعزيز روابط التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين.

كما شددت الوزيرة على الإمكانات الكبيرة المتاحة لتطوير علاقات الاستثمار بين المغرب وإسرائيل، معربة عن رغبتها في مواصلة العمل، مع السيدة باربيفاي، من أجل تعزيز علاقات الأعمال بين الفاعلين الاقتصاديين لكلا البلدين واستكشاف فرص الاستثمار الواعدة التي يزخر بها المغرب، اعتبارا لموقعه الجغرافي المتميز وتنوع مصادر نموه.

من جانبها، رحبت السيدة باربيفاي بالتطور المستمر للعلاقات الثنائية بين المغرب وإسرائيل، مجددة التأكيد على إرادة الحكومة الإسرائيلية في بناء أسس شراكة استراتيجية مع المملكة المغربية، من شأنها خلق ديناميكية بناءة ومتينة للعلاقات الاقتصادية الثنائية.

يذكر أن المملكة المغربية ودولة إسرائيل وقعتا، في 22 دجنبر 2020، على مذكرة تفاهم في مجال المالية والاستثمار، تنص بشكل خاص على إطلاق مفاوضات حول مجموعة من الاتفاقيات المؤطرة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، ويتعلق الأمر باتفاقية إنعاش وحماية الاستثمارات، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، واﺗﻔﺎقية التعاون الإداري في المجال الجمركي.

وشهد هذا الاجتماع مشاركة مسؤولين رفيعي المستوى بكل من وزارة الاقتصاد والمالية المغربية ووزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية.