الأزمي : قانون المصارف الإسلامية جاهز تحت اسم البنوك التشاركية

تم اقتراح اسم " البنوك التشاركية والمنتجات البديلة" بدل المصارف الإسلامية ضمن مشروع قانون اصلاح البنوك، بحسب ما أوردته جريدة الشرق الأوسط في موقعها على الأنترنيت، و نقلت نفس الجريدة عن الأزمي الإدريسي، وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية قوله أن مشروع قانون البنوك الجديد تضمن إصلاحات عميقة على عدة مستويات، مشيرا إلى أن من أبرز هذه الإصلاحات تقوية القواعد الاحتياطية للنظام المصرفي وتعزيز نظم الرقابة والوقاية من الأزمات وإدارتها، مستفيدا من دروس الأزمات التي هزت مجموعة من الأنظمة المصرفية عبر العالم في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى محاربة الأنشطة غير السليمة مثل غسل الأموال. كما أخذ المشروع بعين الاعتبار التطورات التي عرفها القطاع المصرفي المغربي ومنها توسع مؤسسات القروض الصغيرة والتي قرر إخضاعها للنظام البنكي خاصة فيما يتعلق بالرقابة وتراخيص الممارسة، إضافة إلى توسيع نطاق قانون البنوك ليشمل كل الخدمات المصرفية، بما فيها الخدمات الاستثمارية، بعد أن كان يقتصر على مؤسسات الائتمان.

وأضاف الأزمي الإدريسي أن المحور الثاني للإصلاح تعلق بإدخال المصارف الإسلامية، وذلك بهدف استكمال أنواع الخدمات المصرفية الموجودة عالميا. وقال "انطلقنا من أن النظام المصرفي المغربي يجب أن يكون نظاما شاملا ومتكاملا، وأن يستفيد من كل الخدمات الموجودة خاصة أن النظام المصرفي المغربي أصبح له بعد جهوي ودولي". وأوضح أن المغرب اختار إدراج هذه المنتجات في قانونه المصرفي الشامل تحت اسم "البنوك التشاركية والخدمات والمنتجات البديلة"، مع التنصيص على "إنشاء هيئة شرعية متخصصة في مراقبة مطابقة هذه الخدمات والمنتجات الجديدة للشريعة الإسلامية".

وأوضح الأزمي الإدريسي أن مشروع قانون البنوك الجديد "وضع المبادئ الأساسية لهذه المنتوجات البديلة، وقام بتعريفها وتعريف العقود التي ستكون داخلة في مجالها، وأيضا تعريف وتحديد مجال الأنشطة المسموح بها في إطار المنتوجات والخدمات البديلة، كما وضع الإطار المؤسساتي لممارسة هذا النشاط، سواء من ناحية المراقبة أو من ناحية حماية المتعاملين". وحول ما نقلته بعض الصحف من أن المغرب اعتمد النموذج التركي في مجال المصارف الإسلامية، قال الأزمي الإدريسي "لم نعتمد أي تجربة بعينها، لقد انطلقنا من النظام البنكي الحالي بالمغرب ومدى تطوره، ومدى تطويره للمنتجات، والاستفادة من التجارب العالمية التي اتجهت نحو التوسع في هذا المجال وانفتاحه على هذه الخدمات، واستفدنا من جميع التجارب الدولية ولم يكن هناك اعتماد على أي تجربة بعينها، لذلك يمكن القول إن تجربتنا خاصة، وهي تجربة بنكهة مغربية".

وحول الأجل المرتقب لاعتماد القانون الجديد، قال الأزمي إن هذا الجانب يتعلق بالتنسيق بين أعضاء الحكومة ثم المسار التشريعي في البرلمان بعد المصادقة الحكومية. وأضاف "الهدف أن يكون القانون جاهزا في أقرب الآجال. لكننا لا نتحكم في المسار التشريعي".