جمعيات حماية المستهلك: على الدولة التدخل لتحديد أسعار المواد الأساسية

عرفت أسعار عدد من المواد الاستهلاكية بالمغرب ارتفاعًا في الأشهر الأخيرة، وهو ما أثر على القدرة الشرائية للمواطنين، وخاصة الفئات الهشة، المتضررة أصلا من جائحة كورونا. 

وفي تصريح لموقع يابلادي قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك "منذ شهر غشت إلى الآن الأسعار في ارتفاع مستمر، وهذا الارتفاع شمل المواد الغذائية والصناعية والخدماتية، وما زاد الطين بلة هو ارتفاع أسعار المحروقات، والمستهلك أمامه ارتفاع الأسعار، ووراءه ضعف الراتب الشهري".

وتابع "يجب أن نعترف بأننا في مرحلة أزمة، ناتجة في البداية عن الجائحة، ثم الجفاف، ونحمد الله أن الملك محمد السادس تدخل لمساعدة العالم القروي".

وأكد أنهم في الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، قدموا مقترحات من بينها "مراجعة قانون المالية لسنة 2022، بسبب الجفاف وارتفاع الأسعار"، وكذا  "التراجع عن الضرائب التي شهدت زيادة، ونقص الضريبة على القيمة المضافة ب50 في المائة، واللجوء إلى المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة لتحديد ولمدة ستة أشهر أسعار المواد الأساسية والتي عرفت زيادة فاحشة".

وعبر عن أمله في أن تأخذ الحكومة بعين الاعتبار مطالب المستهلك، "لأننا نمثل المستهلك طبقا للقانون 31.08، ولأن الحالة أصبحت صعبة".

وأنهى حديثه للموقع قائلا "بعض الدول التي تشبه وضعيتها المغرب، اتخذت قرارات جريئة للنقص من حدة ارتفاع الأسعار". 

من جانبه قال وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، في تصريح لموقع يابلادي "في الوقت الحالي، تتصاعد الزيادات ولم يعد المستهلك قادرًا على التعامل مع مشترياته اليومية".

وأضاف أن "ارتفاع تكلفة الوقود (...)، سيؤثر على المواطنين أولاً بالنسبة لأولئك الذين يستخدمون وسائل النقل الخاصة بهم، ولكن أيضًا خدمات النقل. وسيؤدي هذا الأمر إلى التأثير على جميع القطاعات المتعلقة بالوقود".

وأكد أن الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، طالبت بتدخل الدولة، وقدمت "ثلاثة اقتراحات وهي: تحديد أسعار المواد الأساسية، وزيادة الضوابط، والمحافظة على القوة الشرائية للمستهلك".

وبحسبه فإن الحكومة مطالبة، بإيجاد حلول للحفاظ على القوة الشرائية للمستهلك، حتى يتمكن من العيش بكرامة، "وإلا فإننا سنشهد زيادة في الفقر وما لذلك من تداعيات على السلم الاجتماعي".