نشر الاتحاد الإفريقي يوم أمس، التقرير الخاص بالوضع الأمني في إفريقيا الذي قدمه مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن، بانكول أديوي، في القمة الأخيرة للمنظمة الإفريقية. وحدد التقرير نقاط عدم الاستقرار والتهديدات الأمنية التي تواجه القارة، بما في ذلك "الإرهاب والأصولية الدينية".
كما تحدث الدبلوماسي النيجيري عن موجة الانقلابات التي ضربت دول الاتحاد الإفريقي، مستشهدا بمالي وغينيا وبوركينا فاسو والسودان، والعمليات الانتقالية الهشة في دول أخرى. بالمقابل لم يخصص أديوي ولو فقرة واحدة لقضية الصحراء عكس ما كانت تريده الجزائر والبوليساريو، وذلك للمرة الأولى في تاريخ التقارير التي أعدتها مفوضية السلام والأمن التابعة للاتحاد الأفريقي.
وبالتالي ظل بانكول أديوي مخلصًا للخط السياسي الذي اتبعه منذ توليه منصبه في 15 مارس 2021، مما يمثل قطيعة كاملة مع سنوات طويلة من السيطرة الجزائرية على هذه اللجنة، والتي عرفت مرور سعيد جنيت (2004-2008)، ورمطان العمامرة (2008-2013) وأخيراً إسماعيل شرقي (2013 - حتى 15 مارس 2021).
وسبق لوزير الخارجية المغربي، أن أكد في تصريحات للصحافة بأديس أبابا، أنه في "تقارير اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان، ومجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، والوضع الإنساني (... ) لم يكن هناك ما يشير إلى القضية الوطنية ".
وكان بانكول أديوي قد حل بالمغرب يومي 16 و 17 نونبر، وأجرى محادثات مع رئيس الدبلوماسية ناصر بوريطة والمفتش العام للقوات المسلحة الملكية بلخير الفاروق.