بإغلاقها أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي.. الجزائر تفقد مكانتها كأكبر مورد للغاز لإسبانيا

استفادت الولايات المتحدة الأمريكية من قرار إغلاق خط أنابيب الغاز المغاربي -الأوروبي الذي كان يمر عبر المغرب على حساب الجزائر، حيث شكلت الصادرات الأمريكية من الغاز الطبيعي المسال (LNG) من قبل ناقلات الغاز الطبيعي المسال في يناير الماضي 34.6٪ من احتياجات إسبانيا، لتصبح بذلك المورد الرئيسي لها بهذه المادة الحيوية. علما أن الجزائر كانت قبل 31 أكتوبر الماضي، تاريخ إيقافها الاعتماد على الخط المار عبر المغرب، هي المورد الأول لإسبانيا، حسب ما أفادت به صحيفة إسبانية.

وقبل قرار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إغلاق أنبوب الغاز، لم تكن صادرات الولايات المتحدة إلى إسبانيا تتعدى 16٪ في شتنبر 2021. فيما بلغ حجم الغاز القادم من الجزائر، والذي ينقل بشكل أساسي عبر أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي وميدغاز، حوالي 46٪ من إجمالي الكميات التي توصلت بها إسبانيا، حسب نفس المصدر.

وبحسب نشرة يناير لإحصاءات دجنبر، الصادرة عن شركة "إيناغز" المسؤولة عن صيانة وتطوير البنية التحتية للغاز في إسبانيا، فإن الغاز الطبيعي المسال، الذي دخل السوق الإسبانية بواسطة ناقلات الغاز الطبيعي المسال في دجنبر 2021، يمثل ما يقرب من 70٪ من إجمالي وارداتها مقابل 52.4٪ لنفس الشهر من عام 2020. أما بالنسبة للغاز المنقول عبر الأنابيب، فقد انخفض بشكل حاد، حيث بلغ 31.2٪ فقط مقابل 52.4٪ خلال نفس الفترة من عام 2020.

للمغرب دور في استقرار أسعار الكهرباء في إسبانيا

وتتعارض هذه الأرقام مع الرواية الرسمية في الجزائر، والتي تشيد بقدرة البلاد على تلبية متطلبات السوق الإسبانية. وكان وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب قد قال في 31 أكتوبر الماضي "طمأنا شركاءنا في اسبانيا أن كل امداداتنا بالغاز الطبيعي للكميات التعاقدية مع شركة سوناطراك (شركة النفط والغاز الجزائرية) سنلتزم بها في إطار العقود المبرمة بين سوناطراك والشركات الاسبانية".

وتتخوف الحكومة الإسبانية من تأثير إمدادات الغاز على أسعار الكهرباء في البلاد، ويسعى رئيس الحكومة بيدرو سانشيز إلى احترام وعوده بخصوص الطاقة، من أجل الاستمرار في السلطة.

ومع ذلك، يشكك الخبراء في التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها، حيث توصف بأنها "إجراءات قصيرة الأجل، ولا يمكن لها أن تحل المشكلة الهيكلية التي تؤثر على نظام تحديد الأسعار في السوق"، وفق ما جاء على لسان محللا الطاقة فيرمين جاربايو وماريو سايز اللذان أشارا إلى أن "استقرار الأسعار في السوق يمر عبر تحقيق تطبيع علاقات الاتحاد الأوروبي مع دول مثل الجزائر والمغرب وروسيا، لأن تكلفة الغاز تعتمد عليها".

وسبق للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية أن أشار في تقريره الصادر في 10 فبراير، إلى أن الأزمة المفتوحة بين روسيا وأوكرانيا وعواقبها على أسعار الغاز والنفط في السوق العالمية، توفر فرصة حقيقية لدبلوماسية بلدان الاتحاد الأوروبي لـ "وساطة بين الجزائر والمغرب لإعادة تشغيل خطوط أنابيب الغاز".