دفاع المتهمين في قضية الجنس مقابل النقط يرفض حضور المجلس الوطني لحقوق الإنسان لجلسة المحاكمة السرية

أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن أحد أعضاء هيئة الدفاع عن الأساتذة المتابعين في ملف "الجنس مقابل النقط" بجامعة سطات، رفض حضور اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء-سطات الجلسة السرية للمحكمة. 

وأوضح المجلس أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء-سطات قدمت، "باسم رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتباره مؤسسة دستورية تتولى النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، بتاريخ 7 فبراير 2022، بطلب من أجل السماح لفريق الملاحظة التابع للمجلس بحضور الجلسة السرية المنعقدة في إطار هذا الملف، وذلك بعد أن التمس دفاع الطرف المدني في جلسة 31 يناير 2022 بجعل جلسة المحاكمة سرية".

وتابع المجلس أن "رئيس الجلسة بمحكمة سطات عرض الطلب على دفاع أطراف الخصومة يوم 7 فبراير 2022 قبل الشروع في مناقشة تطبيق المادة 302 من قانون المسطرة الجنائية وجعل مناقشة القضية سرية".

ورحب المجلس بتجاوب رئيس المحكمة والنيابة العامة ودفاع الطرف المدني مع طلبه، واعتبر أن "أحد أطراف دفاع المتهم فوت فرصة إعمال اجتهاد المحكمة في حالات مماثلة، وهو ما اضطرت معه محكمة سطات إلى رفض طلب اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء-سطات لحضور هذه الجلسة السرية وملاحظتها".