الجزائر تعلق على انتخاب المغرب عضوا في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي

سارعت الجزائر إلى التعليق على انتخاب المغرب عضوا داخل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي لثلاث سنوات، عبر وكالتها الرسمية التي قالت إن "انضمام المغرب لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي سيضعه أمام تناقضاته لا سيما فيما يتعلق بتسوية مسألة الصحراء الغربية". 

وأضافت الوكالة أنه سيتم الكشف عن نية المغرب "في تقويض وتفكيك عمل وسير مجلس السلم والأمن  في حين أن الجزائر بذلت قصارى جهدها لتقويتها خلال جميع العهدات التي مارستها داخل هذا الجهاز".

وبحسب الوكالة فإن "البلدان التي "تتشارك نفس الرؤى" على غرار أوغندا وتنزانيا وناميبيا وزيمبابوي وجنوب افريقيا التي تتبني دوما نفس مواقف الجزائر ستكون ضمن مجلس السلم والأمن ممثلة بذلك دعما هاما بالنسبة للجزائر فيما يخص القضايا الهامة التي سيتعين على المجلس دراستها".

وقالت إن المغرب "سيجد نفسه حتما معزولا أمام حياد بعض الدول الأعضاء، سيما أمام الالتزام النضالي للعديد من باقي الأعضاء تحديدا إزاء قضية الصحراء الغربية".

وختمت الوكالة مقالها بالإشارة إلى أن "تونس حصدت 46 صوتا متقدمة على المغرب الذي نال 36 صوتا والذي يكون عوقب بأكبر عدد من حالات الامتناع عن التصويت".

وكانت بعض الأصوات الجزائرية قد أدانت سحب ليبيا ترشيحها لعضوية مجلس السلم والأمن لصالح المغرب، عن منطقة شمال إفريقيا.

ومن المنتظر أن تسمح هذه العضوية للمغرب بتنفيذ خطته لإصلاح المجلس، وهو ما سبق لوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أن صرح به في 16 نونبر بالرباط أثناء اجتماعه بمفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن، بانكول أديوي، حين قال "إصلاح مفوضية الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن لا يمكن أن ينجح إلا بإصلاح مجلس السلم والأمن".