تقرير لجنة برلمانية يكشف عن فضائح مالية بمكتب التسويق و التصدير

من المنتظر أن يحال التقرير الذي أعدته لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير عن الفترة الممتدة سنة  1965 (تاريخ إنشائه) إلى غاية انجاز هذا التقرير ،على أنظار القضاء بحكم الإختلالات الكبيرة التي تم رصدها إذ تم الوقوف على أن "صادرات مهمة تم بيعها بالخسارة من طرف المكتب والمنتجين (هناك تواطؤ بين المنتجين والمكتب في تحديد أثمنة البيع، هناك شكوك حول وجود حسابات بنكية خارج المغرب يتم فيها تحصيل الفارق، أو التحصيل المباشر عن طريق السيولة)".

خروقات بالجملة

أعضاء اللجنة وقفوا أيضا على خروقات عديدة وصفت بالخطيرة، ساهمت في الإضرار بهذه المؤسسة، كما ساهمت أيضا في ضياع الملايير نتيجة سوء التسيير وتواطؤ بعض المسؤولين في هذا الباب، إلى جانب العبث بممتلكات مكتب التسويق والتصدير. كما رصد التقرير وجود أعضاء للمجلس الاداري في حالة تنافي، في حين سجل غياب أية استراتيجية للعمل وغياب إشراف أعضاء المجلس الاداري الذين يخول لهم القانون ذلك، وقد طالت الاختلالات أيضاً مؤسسة الأعمال الاجتماعية التابعة له التي لم تجدد هياكلها منذ سنة 1987 إلى غاية 2006، قصد التصديق على بعض القرارات التي رأت فيها لجنة تقصي الحقائق بالغرفة الثانية، تصديقات تضرب في الصميم مصالح هذه المؤسسة.

قياديين من حزب الإستقلال في قفص الإتهام

غير أن اللافت في التقرير هو اتهامه لسياسيين بالإستفادة بشكل غير قانوني من هذا المكتب فقد جاء فيه "لم يكن من الجائز قانونيا تصنيف كل من السيد "اذهبي أحمد" و"قيوح اسماعيل" ضمن الزبناء العاديين، مادام لم يجددا أنشطتهما مع المكتب، ولازالت التسبيقات السابقة في ذمتهما، وإنما كان يجب إعادة تصنيفهما ضمن خانة الزبناء المريبين، وهذا ما لم يتم فعلا، وهو ما يضع النظام المحاسباتي مثار شك وتساؤل؟

عدم استرداد جزء كبير من ديون المكتب التي لازالت في ذمة بعض زبنائه، على سبيل المثال:

علي قيوح 11.574.364,95 درهم، بولكيد لحسن 1.222.100,41 درهم، اسماعيل قيوح 1.485.218,28 درهم برسم الموسم 2002/2003".

و قال التقرير أن الديون الغير المستردة "تشكل 73% من مجموع أصول المكتب، هذا المبلغ تمت إعادة تحديده في 255,5 مليون درهم على شكل ديون مريبة".

و أشار التقرير إلى أن "ما يفوق 50%من المستحقات غير المحصلة سببها تواطؤ داخل المجلس الإداري باعتبار أن عددا كبيرا من أعضائه مستفيدين من التسبيقات".

اتهامات لبنشماس بعدم الموضوعية

اتهامات التقرير للاستقلالي علي قيوح والد عبد الصمد قيوح وزير الصناعة التقليدية،وكذلك لاسماعيل قيوح عم الوزير نفسه جعل هذا الوزير يخرج عن صمته و يؤكد في تصريح لجريدة العلم "  أنه لا علاقة له من قريب أو بعيد بمكتب التسويق و التصدير الذي كان موضوع لجنة تقصي الحقائق التي كونها مجلس المستشارين و لم يسبق له التعامل معه بصفة نهائية و مطلقة ، و أن والده وعمه اللذان كانا موضع ذكر باسميهما في التقرير الذي عرضته اللجنة في جلسة عامة للمجلس كانت لهما معاملات تجارية مع هذه المؤسسة وأنهما سددا ما كان بذمتهما ، و أن والده رفع خلاف له مع المكتب إلى القضاء منذ 1996 و أن الخلاف لا زال موضع نظر القضاء ..."

ورود أسماء تنتمي إلى أحزاب الأغلبية في التقرير جعل المعارضة تتخوف من التلكؤ في مناقشته وعرضه على القضاء، و توجسوا من أن تتعامل الحكومة مع ملف محاربة الفساد بانتقائية، خوفا منها على تفجير التحالف الحكومي من الداخل.