أصدرت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، مذكرة إجبارية، تدعو فيها العاملين بالوزارة الذين لم يأخذوا بعد جرعات التلقيح إلى التعجيل بتلقيح أنفسهم في أجل أقصاء سبعة أيام من تاريخ نشر هذه المذكرة.
وداء في المذكرة بحسب ما نقله موقع هسبريس "حرصا على التفعيل الأمثل للتدابير الاحترازية الموصى بها من طرف السلطات الصحية، وضمانا للسير العادي للعمل بمختلف مصالح هذه الوزارة، فقد تقرر وجوب إدلاء العاملين بهذه الوزارة بجواز تلقيحهم أثناء الولوج إلى مقر الإدارة وإدلاء المعفيين من التلقيح بجواز الإعفاء، والترخيص مؤقتا للذين لم يستكملوا بعد تطعيمهم لولوج مقر العمل بمجرد أخذهم الجرعة الأولى أو الجرعة الثانية".
وجاء في المذكرة أن جميع العاملين بالوزارة الذين لم يمتثلوا لهذه الإجراءات سيتم، بعد انصرام أجل سبعة أيام، منعهم من الولوج إلى مقر العمل، ويعتبرون بذلك في حالة تعمد الانقطاع عن العمل حيث سيتم اتخاذ الإجراءات الجاري بها العمل في هذا الصدد في حقهم طبقا للمقتضيات القانونية.
وتتجه الحكومة لتشديد الإجراءات في جميع الإدارات العمومية والشركات الخاصة، بعد قرارها فتح الحدود البحرية والجوية، ابتداء من 7 فبراير الجاري.