رفضت غرفة التقاضي الإداري بالمحكمة الوطنية بمدريد، الاستئناف الذي قدمه مواطن مغربي، وهو عنصر سابق في القوات المساعدة، ضد قرار وزارة الداخلية بعدم منحه حق اللجوء السياسي في إسبانيا. وطالب هذا المواطن المغربي الذي وصل في 19 دجنبر 2019 إلى مليلية، بالحماية الدولية، وفقًا لصحيفة "إلكوفيدونسيال ديخيتال".
وأوضح المعني بالأمر، الذي قال إن رئيسه قد قرر نقله للعمل من الدار البيضاء إلى الحسيمة، وأنه رفض الامتثال لهذا القرار، أنه رفض منع المهاجرين من العبور بشكل غير نظامي إلى مليلية، وهو ما تسبب بحسب قوله، في حبسه لمدة أسبوعين، ثم طرده من القوات المساعدة.
وفي محاولته للحصول على اللجوء السياسي، أوضح أنه من أصول أمازيغية، مدعياً أنه ضحية اضطهاد مزعوم بسبب أصوله، وهي الحجج التي لم تقنع وزارة الداخلية الإسبانية، واعتبرت أن مقدم الطلب لم يستوف شروط اتفاقية جنيف وبروتوكول نيويورك لعام 1967 لمنحه وضع لاجئ. كما أنه لم يثبت أنه تعرض للاضطهاد في المغرب لأسباب تتعلق بالعرق أو الدين أو الجنسية أو الآراء السياسية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة وعليه تقرر طرده إلى المغرب.