اليازغي : الحكومة لا تريد تفعيل الدستور، و أرفض العفو عن مطيع

ضمن حوار خص به جريدة الإتحاد الإشتراكي قال محمد اليازغي أن الملك محمد السادس سبق أن طلب أن يكون تأويل الدستور تأويلا ديمقراطيا، و لا أحد يريد أن تحدث مواجهة بين المؤسسة الملكية ورئاسة الحكومة، معتبرا أن عبد الإله بنكيران يختبئ وراء مجموعة من التصريحات وتدخلاته بالمؤسسات الدستورية حتى لا يتحمل كل مسؤولياته في تفعيل الدستور.

وأضاف  أن تفعيل الدستور من مسؤولية رئيس الحكومة ولا يمكن التهرب منها بخطاب سياسوي بدعوى أنه لا يريد الاصطدام مع جلالة الملك، "فاختصاصات جميع المؤسسات الدستورية في الوثيقة الدستورية الحالية واضحة"، مضيفا "فليس هناك ما يمكن أن يخلق صداما بين هذه المؤسسات في تأويل الدستور تأويلا ديمقراطيا"، معتبرا ذلك "هروبا من المسؤولية".

من جهة أخرى، شدد اليازغي على أن قضية عمر بنجلون قضية وطنية، و اغتيال سياسي عاشه المغرب في سنة 1975، وكانت جريمة شنعاء وندد بها الجميع.

وأضاف اليازغي أن عبد الكريم مطيع وعبد العزيز النعماني،العنصرين الأساسيين في المحاكمة، تمت مساعدتهما من طرف بعض مؤسسات الدولة آنذاك للخروج من المغرب والفرار إلى أماكن آمنة، واليوم، يقول اليازغي، إذا أراد مطيع الرجوع إلى وطنه، فهذا من حقه، وبما أنه حكم حكما غيابيا، فعلى المحكمة أن تعيد محاكمته ويمكن أن يقدم معطيات ومعلومات جديدة  لإجلاء الحقيقة كاملة في "هذه الجريمة السياسية".