ترفض الجزائر الحديث عن تأجيل القمة العربية، ويوم أمس الأحد، التقى وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة بسفراء البلدان العربية المعتمدين بالجزائر، ونفى ما وصفه بـ"المغالطات" التي يتم تداولها تحت عنوان "تأجيل موعد القمة العربية".
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية عقب الاجتماع "وخلافا للمغالطات التي يتم تداولها هنا وهناك تحت عنوان "تأجيل موعد القمة" في حين أن تاريخ التئامها لم يتحدد أصلا ولم يتخذ أي قرار بشأنه بعد، فقد أوضح الوزير لعمامرة أنه وفقا للإجراءات المعمول بها في إطار المنظومة العربية، يعتزم السيد رئيس الجمهورية طرح موعد (تاريخ) يجمع بين الرمزية الوطنية التاريخية والبعد القومي العربي ويكرس قيم النضال المشترك والتضامن العربي".
وعلى عكس ما قالته الخارجية الجزائرية، فإن مجلس الجامعة هو الذي يمتلك سلطة تحديد موعد الاجتماع المقبل. وسيتم بخث هذا الموضوع يوم 9 مارس في القاهرة بمناسبة انعقاد جلسة جديدة لوزراء خارجية الجامعة، بحسب ما كشف عنه نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية حسام زكي، يوم 19 يناير، في ختام زيارته للجزائر التي استغرقت ثلاثة أيام.
وقال زكي إن القمة العربية المقبلة لن تعقد قبل شهر رمضان، في تأكيد منه على تأجيلها. علما أنه كان مقررا تنظيمها في مارس 2022 بالجزائر.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد قال في نونبر الماضي في خطابه الذي ألقاه في افتتاح اجتماع مع رؤساء البعثات الدبلوماسية للبلاد في قصر المؤتمرات بالعاصمة الجزائر، إن بلاده ستحتضن القمة العربية المقبلة في مارس 2022 بعد تأجيلها منذ عام 2020 بسبب جائحة كورونا.
وسيكون موضوع تنظيم هذه القمة على جدول أعمال زيارة الرئيس الجزائري للقاهرة ابتداء من اليوم الاثنين 24 يناير. ويراهن تبون على دعم نظيره المصري عبد الفتاح السيسي لإقناع، عاهل المملكة العربية السعودية وولي عهد الإمارات العربية المتحدة، لحضور القمة.
وتتوقع الجزائر مساهمة مصرية في ذلك، نظرا للدور الذي لعبته الجزائر في عهد عبد العزيز بوتفليقة، لتسهيل عودة القاهرة، إلى الاتحاد الإفريقي في يوليوز 2014، بعد الانقلاب العسكري في يوليوز 2013.
وفي الأسبوع الماضي، بعث تبون وزير خارجيته حاملا رسالة مكتوبة موجهة إلى عبد الفتاح السيسي. وتوجه بعد ذلك إلى الرياض وأبو ظبي.
ويذكر أنه سبق للحكومة الجزائرية أن رفضت مبادرات دول عربية للمصالحة مع المغرب. وأدارت وجهها خصوصا لوساطات مصر والإمارات العربية المتحدة والكويت وموريتانيا وجامعة الدول العربية.
كما أنه توجد خلافات بين الجزائر وبعض العواصم العربية الفاعلة، التي عقدت اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل (الرباط وأبو ظبي والمنامة والخرطوم)، وتلك التي تسير في هذا الاتجاه.
وفي نونبر الماضي، حدد عبد المجيد تبون أمام دبلوماسيي بلاده أهداف القمة المقبلة، وقال إنها ستخصص لتجديد الالتزام الجماعي العربي تجاه القضية الفلسطينية، وتأكيد تقيد جميع الدول بمبادرة السلام العربية، التي تؤكد عدم إقامة أي علاقات مع إسرائيل قبل التوصل لحل للقضية الفلسطينية.