و عزت الجزائر تحفظها على "البيان السياسي" المدعوم بقوة من طرف المملكة المغربية ، لكونه يحتوي على توصية بفتح الحدود بين الجزائر والمغرب التي ظلت مغلقة منذ سنة 1994، و ترى الجزائر أن قضية فتح الحدود مسألة ثنائية و لا تخص باقي دول المغرب العربي.
و ينص مشروع "البيان السياسي" في أحد فصوله على "تسهيل تنقل الأفراد بين أقطار المغرب العربي"، و في هذا الصدد أوردت جريدة "الخبر" الجزائرية نقلا عن مسؤولين جزائريين أن "ملف الحدود البرية قضية ثنائية محضة والقنوات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب مفتوحة ولا تحتاج لوساطات أو أن يتم فتح الخلافات في اجتماعات متعددة الأطراف".
وتعتبر مسألة الحدود البرية المغلقة بين المغرب والجزائر منذ 1994، خلافا جوهريا قد يعرقل التحضيرات السائرة لعقد القمة المغاربية المرتقبة شهر أكتوبر المقبل في تونس، فقد سبق لعبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة المغربية أن ربط تفعيل البناء المغاربي بإعادة فتح الحدود البرية المغلقة بين المغرب والجزائر.
جدير بالذكر أنه جرى التوافق بين بلدان المغرب العربي على إقامة "البرلمان المغاربي" غير أنه تبقى عدة نقاط عالقة خصوصا بين المغرب و الجزائر تعرقل النهوض فعليا باتحاد المغرب العربي الذي ظل مشلولا أكثر من عشرين سنة.