شكوى العديد من المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج من سوء المعاملة التي يلقونها عندما يلجون بلدهم في المراكز الحدودية من قبل المسؤولين هناك، وجدت أذانا صاغية من أعلى سلطة في البلاد فقد قرر الملك فتح تحقيق في الواقعة، فحسب بلاغ صادر عن الديوان الملكي قامت بتعميمه و كالة المغرب العربي للأنباء جاء فيه أنه "في إطار الانصات الدائم والعناية التي ما فتىء يحيط بها جلالة الملك كافة المواطنين المغاربة أينما وجدوا٬ تقدم عدد من المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج بشكاوى وذلك على إثر تعرضهم لسوء المعاملة لدى عبورهم عدد من المراكز الحدودية للمملكة"، الأمر الذي جعل الملك يأمر بفتح تحقيق طبقا للقانون حول السلوكات غير اللائقة ذات الصلة بالرشوة وسوء المعاملة الممارسة من قبل عدد من عناصر الأمن العاملين في عدد من المراكز الحدودية للمملكة.
و جاء في نفس البلاغ أن هذا التحقيق أطاح بعدد من عناصر الأمن والجمارك والدرك الملكي الذين سيحالون على المحاكم المختصة، كما أن عاهل البلاد أكد أنه سيقوم شخصيا بتتبع مسار هذا الملف الذي " يسيء إلى صورة المغرب والمغاربة٬ من اجل تفادي تكرار مثل هذه الأعمال المشينة"، حسب ماجاء في البلاغ.
كما جاء في البلاغ أنه تم عقد جلسة عمل بالقصر الملكي بالدار البيضاء حضرها وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية والجنرال دو كور دارمي قائد الدرك الملكي والمدير العام للأمن الوطني والمدير العام للجمارك والضرائب غير المباشرة، تحت رئاسة الملك، غير أنه لم يتم التفصيل فيما جرى في هذه الجلسة كما لم يتم الحديث عن النتائج أو الإجراءات التي خرجت بها جلسة العمل هاته.