نشرت شركة الاستشارات الاقتصادية فيتش سوليوشنز قبل أيام تحليلاً لآفاق النمو الاقتصادي في المغرب على ضوء الموجة الجديدة من متحور أوميكرون، وأشارت إلى أنه "لدينا الآن نظرة تراجعية أكثر قليلاً بخصوص نمو المغرب في عام 2022، حيث نتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 3.2٪، مقارنة بالتوقعات الأولية عند 3.4٪".
وتوقعت "تباطؤًا في النمو الاقتصادي هذا العام بسبب تأثير انتشار متجور أوميكرون في الداخل والخارج". وتابعت أن "هذه الإجراءات الوقائية ستؤثر على النمو على الأرجح"، مؤكدة أن "الإجراءات الوقائية المغربية تعتبر من بين أشد الإجراءات صرامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وقد أتاحت احتواء الموجة الحالية".
وبحسب فيتش سوليوشنز فإن هذا الأمر "سيضر بثقة المستهلك الضعيفة بالفعل مع عواقب سلبية على الإنفاق، ويؤدي إلى انتعاش أضعف من المتوقع في صناعة السياحة، التي تمثل حوالي 15٪ من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب".
وتعتقد فيتش أن "السلطات لن تمدد القيود، بالنظر إلى السجل الناجح نسبيًا في إعطاء اللقاحات (إلى حدود 7 يناير 2022، تم تلقيح أكثر من 66٪ من السكان)". و"بمجرد أن يرفع المغرب القيود، سيستغرق الأمر بعض الوقت حتى يعود النشاط الاقتصادي، بما في ذلك صناعة السياحة، إلى طبيعته، وهو ما يفسر تراجع نسبة النمو".
وتابع المصدر نفسه "ما زلنا نتوقع أن ينمو الاقتصاد فوق الاتجاه للعام الثاني على التوالي، بعد نمو اقتصادي يقدر بنحو 5.7٪ في عام 2021" ، مضيفًا أنه إذا استمرت القيود لفترة أطول من المتوقع، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمغرب سيكون أقل من معدل النمو التاريخي البالغ 3٪".