هيومن رايتس ووتش: المغرب يواصل قمع الصحفيين والمعارضين وملاحقتهم بجرائم جنائية ذات دوافع سياسية

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها السنوي حول حالة حقوق الإنسان في العالم، في الحيز المخصص للمغرب، إن السلطات في المملكة قمعت الصحفيين والمعارضين، بما في ذلك من خلال ملاحقات قضائية لجرائم جنائية تبدو ذات دوافع سياسية.

وتابعت المنظمة أن القوانين المقيدة للحريات الفردية ظلت سارية المفعول، بما في ذلك القوانين التي تميّز ضد المثليين/ات ومزدوجي/ات التوجه الجنسي ومتغيري/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم).

نظام العدالة الجنائية و حرية التعبير وتكوين الجمعيات

وأشارت المنظمة الحقوقية الدولية التي يوجد مقرها في نيويورك إن قانون المسطرة الجنائية المغربي يمنح المدعى عليه حق الاتصال بمحام بعد 24 ساعة من الحراسة النظرية، قابلة للتمديد لمدة 36 ساعة. لكن ليس للمحتجزين الحق في حضور محام أثناء استجوابهم من قبل الشرطة أو حين تُعرض عليهم محاضرهم للتوقيع عليها.

وأضافت أنه في السنوات الأخيرة، كثيرا ما أكره عناصر وضباط الشرطة المحتجزين أو خدعوهم ليوقّعوا على محاضر تجرّمهم، والتي اعتمد عليها القضاة لاحقا لإدانتهم حتى عندما ينكر المتهمون تلك الأقوال في المحكمة.

وفيما يتعلق بحرية تكوين الجمعيات والتجمع، أكدت المنظمة أن السلطات واصلت إعاقة عمل "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، حيث رفضت تسيير المعاملات الرسمية لـ 84 من فروعها المحلية الـ 99.

وفيما يتعلق بحرية التعبير، تحدثت المنظمة عن برنامج التجسس بيغاسوس الذي طورته شركة "مجموعة إن إس أو" الإسرائيلية، وقالت إن المغرب قد يكون استخدمه لاختراق الهواتف الذكية للعديد من الأفراد في المغرب.

وتابعت أن القانون الجنائي المغربي يعاقب بالسَّجن على جرائم التعبير السلمي، بما فيها "المس" بالإسلام أو المَلَكية، و"التحريض" على "الوحدة الترابية للمغرب". ورغم أن قانون الصحافة والنشر لا ينص على عقوبة السجن، إلا أنه تمت مقاضاة الصحفيين والأشخاص الذين يعبرون عن آرائهم على منصات التواصل الاجتماعي بموجب القانون الجنائي لخطابهم النقدي اللاعنفي، بحسب التقرير.

حقوق النساء والفتيات والتوجه الجنسي والهوية الجندرية 

وقالت المنظمة إن مدوّنة الأسرة تميز ضد المرأة فيما يتعلق بالميراث وإجراءات الحصول على الطلاق. وتُحدد المدونة السن الأدنى للزواج بـ18 عاما، لكنها تسمح للقضاة بمنح "إذن خاص" لتزويج فتيات تتراوح أعمارهن بين 15 و18 عاما بناء على طلب أسرهن. 

وتابعت أنه، بينما يُجرّم القانون المغربي لعام 2018 المتعلق بالعنف ضد المرأة بعض أشكال العنف الأسري، ويُنشئ تدابير وقائية، ويوفر حماية جديدة للناجيات، إلا أنه يطالب الضحايا برفع دعوى قضائية للحصول على الحماية، وهو ما لا يمكن إلا لعدد قليل من الضحايا القيام به. لا يحدد أيضا واجبات الشرطة، والنيابة العامة، وقضاة التحقيق في حالات العنف الأسري، أو تمويل مراكز إيواء النساء.

وأشارت إلى أن القانون المغربي لا يُجرّم صراحة الاغتصاب الزوجي، ويمكن للنساء اللواتي يبلغن عن الاغتصاب أن يجدن أنفسهن معرضات للمتابعة القضائية بسبب مشاركتهن في علاقة جنسية خارج إطار الزواج إذا لم تصدقهن السلطات.

وفيما يتعلق بالتوجه الجنسي والهوية الجندرية، جاء في التقرير أن القانون المغربي يُعاقب على ممارسة الجنس بالتراضي بين البالغين غير المتزوجين بالسجن لمدة تصل إلى سنة. ويُجرِّم القانون المغربي أيضا ما يشير إليه على أنه "أفعال الشذوذ الجنسي" بين أفراد من نفس الجنس، وهو مصطلح تستخدمه السلطات للإشارة إلى المثلية الجنسية بشكل عام، ويعاقبهم بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. 

اللاجئون وطالبو اللجوء 

في الشق المتعلق باللاجئين وطالبي اللجوء، قالت المنظمة إن المملكة لم تُصادِق بعد على مسودة أول قانون مغربي بشأن الحق في اللجوء، الذي تم تقديمه في 2013.

وأوضحت أن قانون الهجرة لعام 2003 ما يزال ساري المفعول بأحكامه التي تُجرّم الدخول غير القانوني إلى البلد، دون أن تستثني اللاجئين وطالبي اللجوء.

وأشارت إلى لأنه ولغاية غشت 2020، منحت وزارة الشؤون الخارجية، أو بدأت العملية الإدارية لمنح بطاقات اللاجئين، إلى جانب تصاريح إقامة خاصة وتصاريح عمل لـ 856 شخصا، معظمهم من أفريقيا جنوب الصحراء، والذين اعترفت بهم "مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين". 

وتابعت أن جميع اللاجئين الـ 8,853 الذين اعترفت بهم مفوضية اللاجئين حتى شتنبر 2021 كانوا يحصلون على خدمات التعليم والصحة العامة، لكن نصفهم فقط كانت لديهم تصاريح إقامة منتظمة وتصاريح عمل، وفقا للمفوضية. 

وتابعت المنظمة نقلا عن وسائل إعلام ومنظمات غير حكومية خلال 2021 أن انتهاكات السلطات المغربية لحقوق الإنسان ضد المهاجرين تضمنت مداهمات تعسفية استهدفت مهاجرين من جنوب الصحراء من أجل التهجير الداخلي القسري، نحو جنوب البلاد عادة، والاحتجاز التعسفي للمهاجرين بمن فيهم الأطفال.

وقالت إنه في خطوة إيجابية، صرحت الحكومة المغربية بأنها ستشمل اللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء في حملتها الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19 التي انطلقت في يناير 2021.