مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية تقدم مقترح قانون لإنهاء ارتفاع أسعار المحروقات

قدمت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، مقترح قانون، لإنهاء ارتفاع أسعار المحروقات.

وجاء في تقديم المقترح أن تحرير أسعار المحروقات كانت له تداعيات سلبية، أمام غياب الشروط والآليات الضامنة للمنافسة بين الفاعلين في القطاع، بغاية توفير الاحتياطات اللازمة لتموين الأمن للسوق الوطنية بالكميات والجودة والأسعار المتناسبة مع حقوق المستهلكين ومع مصالح الاقتصاد الوطني. 

واعتبرت المجموعة أن القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة لم يبلغ المقصود منه في حماية المستهلك من الأسعار الفاحشة للمحروقات بعد تحريرها.

وقالت المجموعة إن مقترحها يهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين والوقاية من الآثار السلبية لارتفاع أسعار المحروقات على مصاريف التنقل وعلى أثمان المواد الفلاحية والسلع والمعيش اليومي.

ويشير المقترح إلى أنه تستثنى المحروقات من لائحة المواد المحررة أسعارها، ويعهد للسلطات المعنية تنظيم أسعار المحروقات والمواد النفطية.

كما جاء في المقترح أنه يتم تحديد السعر الأقصى لبيع المحروقات للعموم، كل يوم اثنين في منتصف الليل، على أن يحتسب السعر الأقصى للبيع للعموم على أساس متوسط السعر الدولي ومصاريف النقل والتخزين والتأمين وهامش الربح للفاعلين في التخزين والتوزيع بالجملة أو التقسيط.

ويجيز المقترح للسلطات العمومية أن تتدخل لدعم أسعار المحروقات في حال تجاوزها للقدرة الشرائية للمستهلكين والإضرار بمصالح المقاولة المغربية والاقتصاد الوطني.