إجراءات جديدة لتبسيط مساطر التسجيل والتصريح بذوي الحقوق في إطار التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام

أعلن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، أنه اتخذ، في إطار سياسته الرامية إلى تسهيل الولوج لخدمات التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام وتماشيا مع مقتضيات القانون 19-55 المتعلق بتبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية، مجموعة من التدابير غايتها تبسيط إجراءات تسجيل المؤمنين وتسهيل عمليات تحيين معطياتهم الشخصية أو التصريح بذوي حقوقهم (الأزواج والأبناء).

وأوضح بلاغ للصندوق الوطني أن الإجراء الأول يخص المؤمنين الجدد، إذ سيعتمد الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ابتداء من 31 يناير 2022، بطاقة تسجيل جديدة خاصة بهذه الفئة تتضمن فقط المعطيات المتعلقة بالمؤمن (الصورة، رقم التسجيل ورقم الانخراط في التعاضدية ورقم البطاقة الوطنية)، ولن يتم استبدال هذه البطاقة عند القيام بتحيين المعطيات الشخصية للمؤمن أو عند التصريح بذوي حقوقه (زواج، ولادة، إلخ) لدى مصالح الصندوق أو التعاضديات.

وأشار البلاغ إلى أن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي طور منصة على موقعه الإلكتروني تمكن المشغلين من التصريح بالموظفين والمستخدمين الجدد وطلب تسجيلهم في نظام التأمين الإجباري عن المرض والنظام التكميلي، طبقا لمنشور السيد رئيس الحكومة رقم 2021/8 المتعلق بتبسيط إجراءات التسجيل في التأمين الإجباري عن المرض.

ويهم الإجراء الثاني، وفق البلاغ، باقي المؤمنين المسجلين، والذين سيمكنهم، ابتداء من نفس التاريخ، القيام بعمليات التحيين والتصريح بذوي حقوقهم بصفة عادية دون استبدال بطاقات التسجيل التي بحوزتهم والتي تبقى صالحة رغم عدم تحيين المعطيات المتضمنة فيها، ما دامت هذه المعطيات متوفرة على النظام المعلوماتي للصندوق.

وأكد الصندوق الوطني، في بلاغه، أنه ينبغي على المؤ منين التأكد من أحقيتهم، هم وذوي حقوقهم، في الاستفادة من الخدمات قبل إيداع ملفات المرض أو طلب الاستفادة من التحمل لدى منتجي العلاجات، وذلك عبر الموقع الإلكتروني www.cnops.org.ma، علما أن جميع منتجي العلاجات يتوفرون في إطار تدبير التحملات (الثالث المؤدي) على خدمة إلكترونية تمكنهم من الاطلاع على وضعية المؤمنين وذوي حقوقهم، في احترام للقانون 08-09 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.

ويتعلق الإجراء الثالث بالتحضير لإطلاق خدمة إلكترونية جديدة على الموقع الإلكتروني للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والتي ستمكن المؤمنين، إضافة إلى الاطلاع على وضعيتهم الإدارية ومتابعة ملفاتهم، من التصريح عن بعد بذوي حقوقهم وتحيين المعطيات المتعلقة بهم.

وذكر البلاغ بأن القرارات الجديدة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي تندرج في إطار مخطط عمله الاستراتيجي المندمج مع التعاضديات 2021-2025 وتكريسا للتوجه نحو تسهيل ولوج المؤمنين للخدمات عبر تبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية.