الأزمة الإقتصادية تطرق أبواب المغرب : الحكومة تبيع سندات سيادية بقيمة مليار دولار

وقال هذا المسؤول الذي تحفظ على نشر اسمه إلى أن يصدر اعلان رسمي ان "قضية السندات ستحدث هذا العام ربما في اكتوبر. بامكاننا السعي الى مليار دولار على الاقل ولكن ربما نطبق بعض الشروط التي يمكن ان تسمح لهيئات استثمارية من مجلس التعاون الخليجي المشاركة بنصف الكل تقريبا".

يذكر أن صندوق النقد الدولي قد سبق له أن وافق على تقديم قرض ائتماني احترازي قيمته 6.2 مليار دولار على مدى عامين للمغرب، و قال البنك ان الحكومة ستتعامل مع القرض على أنه"تأمين" في حالة تدهور الاوضاع الاقتصادية ومواجهة احتياجات مالية مفاجئة.

و علاقة بالموضوع سبق لنزار بركة  وزير  الاقتصاد والمالية أن قال بمجلس النواب أن الحكومة تعتزم اتخاذ مجموعة من الخطوات لتجاوز تدني مستوى احتياطات العملة الصعبة و أوضح أن تراجع احتياطي العملة الصعبة "على أهميته لا يصل إلى مستويات مقلقة وأن الوضع متحكم فيه وكل ما يجب هو اليقظة والتتبع"، وأضاف أن الحكومة ستباشر العديد من الخطوات بهدف تجاوز هذا الوضع تهم على الخصوص تعبئة التمويلات المتاحة على مستوى الدول الخليجية طبقا للتوجيهات الملكية في خطاب العرش الأخير وتعبئة 11 مليار درهم في إطار المنح والقروض الخارجية المبرمة مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.

كما أشار وزير الاقتصاد  إلى أن الحكومة تستعد لإصدار قرض سندي في السوق المالي الدولي تتراوح قيمته ما بين 700 مليون دولار ومليار دولار أمريكي للتخفيف من الضغط على السيولة الداخلية والحد من مزاحمة القطاع الخاص.