فضيحة الجنس مقابل النقط تطيح بمسؤولين في المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة

أنهت اللجنة المكلفة بالتحقيق في قضية تحرش أستاذ بطالبة، داخل المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمدينة وجدة، أعمالها، وبعدما سلمت تقريرها لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، قررت هذه الأخيرة اتخاذ مجموعة من الإجراءات.

وجاء في مراسلة موجهة من الوزارة إلى رئيس جامعة محمد الأول بوجدة، التي تتبع لها المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، أنه تقرر "التوقيف الفوري للأستاذ (ب،ب) عن مهامه كأستاذ مكلف بمجموعة من الوحدات، وتوقيفه عن ممارسة مهام رئيس شعبة التدبير".

كما قررت "التسريع بتنزيل المسطرة التأديبية في حقه، بتنظيم مجلس تأديبي استعجالي"، و"إعفاء نائبة المدير من مهامها مع استفسار يتعلق برفضها الشكايات المرتبطة بالتحرش الجنسي".

وقررت الوزارة أيضا "إعفاء الكاتب العام للمدرسة لعدم أهليته بالمسؤولية المنوطة به"، و"مطالبة مدير المدرسة بالاستقالة الفورية من مهامه".

وأعلنت الوزارة "إمكانية فتح ملف للتحقيق بالمنسوب لمجموعة من الأساتذة المذكورين بالتقرير والمشتبه في ممارستهم للتحرش الجنسي".