شكلت هجمات 16 ماي سنة 2003 بالدار البيضاء، والتي خلفت عشرات القتلى، نهاية الاستثناء المغربي في محيطه العربي، على المستوى الأمني، وبدأت الدولة تعمل بكل مؤسساتها على محاربة الفكر المتطرف، ونشر قيم التسامح والوسطية والاعتدال.
ومنذ ذلك الحين بدأ مسلسل تطوير الأجهزة الأمنية يتسارع بوثيرة كبيرة، لمواجهة خطر الإرهاب الذي وجد مرتعا له في العديد من الدول.
وكانت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من بين أهم المؤسسات التي شملها هذا التطوير والتحديث، إلى أن بات لها صيت داخل الوطن وخارجه بالنظر إلى النجاحات التي حققتها داخليا وخارجيا.
وتعتمد المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مقاربة استباقية تتميز أساسا بالفعالية والدقة، في التعامل مع التهديدات الإرهابية، ما مكنها من تفكيك مئات الخلايا، الموالية للتنظيمات المتطرفة التي ولدت في المشرق العربي ومنطقة الساحل والصحراء.
ونظرا لاحترافيتها، لم يكن من المستغرب أن تتلقى المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني الإشادة من كبريات العواصم العالمية، كواشنطن وباريس وبروكسيل...
القوات الخاصة
ولتفكيك الخلايا الإرهابية، تمتلك المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني قوات خاصة ذات تدريب متقدم، يمكنها من إنجاز مهام صعبة وعالية الخطورة بفعالية كبيرة.
موقع يابلادي زار مقر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والتقى بأفراد هذه القوات واطلع على جاهزيتهم واستعداداتهم لحماية البلاد من الأخطار التي تتهددها.
ويوجد أفراد القوات الخاصة الذين تم اختيارهم بعناية، على أهبة الاستعداد، لأنهم دائما ما يتواجدون في الصف الأمامي لحماية المملكة من المخاطر الإرهابية.
وتتوزع هذه القوات التي تتدرب بشكل يومي ومكثف تحت إشراف متخصصين في كل المجالات، إلى عدة وحدات وفرق تكمل بعضها بعضا. فوحدة "الاختراق" متخصصة في فتح الأبواب، وتتجلى مهمتها في تهيئة الطريق في زمن قياسي لباقي أفراد القوات الخاصة، عبر فتح الأبواب المستعصية على الفتح.
فيما تكمن مهمة وحدة "التسلق" في تسلق الأسوار، والدخول إلى أماكن العمليات دون إثارة انتباه المشتبه فيهم. ويعمل الفريق التقني على إزالة الألغام من أجل تأمين باقي أفراد القوات الخاصة وعموم المواطنين.
ويتكون فريق القناصة، من أفضل عناصر الوحدات الخاصة، حيث يتمتع أفراده بقدرة عالية على التركيز، وإصابة الأهداف الثابتة والمتحركة على بعد مئات الأمتار. والخطأ غير وارد بالنسبة لهذا الفريق، لأن الخطأ قد يكون مكلفا جدا في تدخلاتهم الميدانية.
معهد جديد للتكوين
ويضم مقر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني معهدا للتكوين التخصصي دشنه الملك محمد السادس يوم 24 أبريل 2018.
ويمتد المعهد على مساحة إجمالية تبلغ 35 ألف متر مربع، ويضم مدرجا للمحاضرات، وإحدى عشرة قاعة للدراسة، ومختبرا لتحصيل اللغات الأجنبية، وقاعة للندوات، ومكتبة، علاوة على مرافق للمكونين والأطر الإدارية.
كما يضم إقامة مخصصة للإيواء، تضم جميع المرافق، بما في ذلك عيادة طبية، وقاعة للتربية البدنية والرياضة، ومسجدا.
ويوجد بهذا المعهد مخزن للذخيرة، وميدان للرماية، وحلبة للحواجز يجري بها موظفو هذه المؤسسة تدريباتهم اليومية.