مراكش: اعتقال مسؤولين في الدرك الملكي بتهمة التواطؤ مع بارون مخدرات

قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش إيداع مسوؤلين بالدرك الملكي بالسمارة السجن المدني بمراكش، بعد الاشتباه في تورطهم في عملية تهريب للمخدرات، عبر الجدار الأمني بالصحراء.

وبحسب محمد الغلوسي، المحامي بهيأة مراكش ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، فإن الأمر يتعلق بكل من قائد المركز الترابي بالسمارة، وقائدة المركز الترابي بالنيابة بالسمارة ، ودركيين يعملان بنفس المدينة.

وأوضح الغلوسي في تدوينة له على الفايسبوك لأن الملف أحيل على قاضي التحقيق من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش والذي طالب بإجراء تحقيق في مواجهة المشتبه فيهم  وذلك على خلفية ضبط بعض مهربي المخدرات على مستوى الجدار الأمني بالسمارة وإتهام أحد البارونات للدركيين المكلفين بإجراء البحث في النازلة  بابتزازه ومنحهم مبالغ مالية كرشوة.

كما اتهمهم بأنهم قدموا له وعودا بالتستر عليه وعدم ذكر إسمه، وبناء عليه وضعت الفرقة الوطنية للدرك الملكي بالرباط يدها على القضية وأنجزت البحث القضائي لتحيل نتائجه على  الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش والذي أحال بدوره  ملف القضية على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى ذات المحكمة مطالبا بإجراء تحقيق في مواجهة المعنيين من أجل جنايتي  الإرتشاء والتزوير في محرر رسمي وإفشاء السر المهني وإخفاء عن علم وثائق كل واحد حسب المنسوب اليه .

وتابع الغلوسي أنه بعد إستنطاق المتهمين ابتدائيا من أجل المنسوب إليهم قرر قاضي التحقيق إيداعهم السجن المدني بمراكش في إنتظار إستكمال إجراءات التحقيق.