القضاء الفرنسي يقرر إعادة فتح قضية عمر الرداد

نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر قضائي، أنه بعد سبعة وعشرين عاما من إدانة عمر الرداد بقتل الأرملة الثرية جيسلين مارشال، قررت القضاء اليوم الخميس 16 دجنبر إعادة فتح القضية. 

وقالت محامية الرداد، سيلفي نواكوفيتش للصحفيين "المعركة لم تنته".

وتعود فصول القضية إلى سنة 1991، عندما وجد رجال الدرك جثة جيسلين مارشال مضرجة بدمائها، وعلى باب القبو الذي عثر عليها فيه كُتبت بدمائها عبارة "عمر قتلني".

ووجهت تهمة القتل إلى المهاجر المغربي، الذي اعتقل وحُكم عليه بالسجن النافذ 18 سنة. وبعد قضائه سبع سنوات في السجن، حصل على عفو رئاسي من الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك. لكن التهمة لم تسقط عن عمر، إذ ما زال إلى اليوم يتحمل المسؤولية الجزائية عن مقتل مُشغلته، وفقاً للنصوص القانونية الفرنسية.

وفي سنة 2000، تم اكتشاف وجود حمض نووي رجالي على أداة الجريمة، وهو الحمض الذي لا يتطابق مع الحمض الخاص بعمر الرداد. وبعد سنوات من ذلك تم إجراء تحليلات لآثار الحمض النووي المكتشفة عام 2015 لأربعة مجهولين، منهما بصمتان يمكن استغلالهما تماما، واثنتان يمكن استغلالهما جزئيا، وقد عثر عليهم في مسرح الجريمة، وكلها لا تتطابق مع بصمات عمر الرداد.