الحكومة الإسبانية تعترف رسميًا بوجود مزرعة أسماك مغربية بالقرب من الجزر الجعفرية

خرجت الحكومة الإسبانية مؤخرا عن صمتها بخصوص مزرعة الأسماك المغربية الموجودة قرب الجزر الجعفرية، وذلك بعد ضغط من المعارضة اليمينية، واعترفت بوجود المزرعة لتضع حدا لأسابيع من الصمت.

ففي العاشر دجنبر، ورداً على سؤال من أعضاء حزب فوكس اليميني المتطرف في مجلس الشيوخ حول الموضوع، أوضحت حكومة سانشيز أنه "في مواجهة إنشاء بنية تحتية لتربية الأسماك في المياه الإسبانية بالقرب من الجزر الجعفرية، قادت الحكومة الإجراءات المقابلة لضمان الامتثال للوائح المعمول بها، وكذلك تعزيز هذه الإجراءات من خلال الاتصال بالمغرب عبر القنوات الدبلوماسية المعتادة"، وأوضحت أن "هذا الأمر لا يتعارض مع إرادة الحفاظ على أفضل علاقات الجوار والتعاون مع المغرب".

وقبل أسبوع من ذلك قدمت الحكومة رواية أخرى. ففي 3 دجنبر وردا على سؤال مكتوب حول وجود مزرعة أسماك مغربية في المياه الإسبانية، أشارت الحكومة الإسبانية إلى أن "وزارة الفلاحة والصيد البحري والأغذية لم تتلق أي طلب أو اتصال من أي شركة أو الحكومة المغربية لإنشاء مزرعة أسماك في المنطقة"، حسب ما جاء في موقع حزب فوكس الإلكتروني. 

الحكومة ونسخها المتناقضة

وكان حزب فوكس قد اتهم الحكومة "بحجب المعلومات"  وشكك في قدرتها "على ضمان سلامة إسبانيا في مواجهة هجوم جديد على سيادتنا"، من قبل "بلد شريك وصديق".

ومنذ بداية تداول هذه القضية، حاولت الحكومة الاسبانية المماطلة. وفي 16 نونبر الماضي أكد وزير السياسة الإقليمية ، المتحدث باسم الحكومة الإسبانية في تصريحات للصحافة ، "عدم توفره على أي معلومات" حول إقامة مزرعة أسماك مغربية في الآونة الأخيرة بالقرب من الجزر الجعفرية. 

وبعد أسبوع، كشفت صحيفة الباييس أن وزارة الخارجية سلمت "مذكرة احتجاج" إلى السفارة المغربية في إسبانيا. من جانبه، أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألبارس، أنه "من الواضح أن علاقات الجوار تنتج حالات تداخل أو اختلافات صغيرة، وبطبيعة الحال، فإن إسبانيا، في كل ما يتعلق بمصالحها، ستدافع عنها بشكل واضح. لكن هذا لن يمس بأي حال علاقة حسن الجوار". 

وبينما انتظرت حكومة سانشيز شهرًا للاعتراف رسميًا بوجود مزرعة الأسماك، تحرك الجيش الإسباني بسرعة. ففي نهاية نونبر، أرسلت مدريد دورية تابعة للبحرية للقيام بمهمة المراقبة في مياه الجزر الجعفرية. وفي الأسبوع الماضي، أرسل الجيش الجنرال إنريكي ميلان مارتينيز رئيس مديرية ثكنات الجيش، إلى المنطقة مع اثنين من القادة الآخرين.