مجموعة أكسفورد للأعمال: الاقتصاد المغربي "يعود بسرعة إلى النمو" رغم الوباء  

قالت مجموعة أكسفورد للأعمال هذا الأسبوع إنه رغم تأثر المغرب بشدة بالوباء، إلا أنه يستأنف نموه الاقتصادي بسرعة بعد أن اتخذت الحكومة إجراءات مهمة وضرورية لإخراج البلاد من الأزمة.

وأكدت المجموعة في تقرير جديد بعنوان "تقرير الانتعاش الاقتصادي للمغرب"، صدر بالتعاون مع "موروكو ناو"، أن "القطاع الخاص يلعب أيضًا دورًا رئيسيًا، لا سيما في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر".

وتابعت "تحتل الفرص الموجودة في القطاعات الرئيسية للاقتصاد مكانة بارزة في هذا التقرير الجديد، وهي الصناعة الزراعية والأدوية والطيران والسيارات بالإضافة إلى التقنيات الجديدة وترحيل الخدمات".

وأكدت المجموعة "أنه بفضل استراتيجية الرقمنة التي نفذتها المملكة في السنوات الأخيرة وتسريع التحول الرقمي الملحوظ استجابة لأزمة فيروس كورونا، توفر هذه القطاعات آفاق نمو قوية ".

وأوضح التقرير بأن "المغرب أظهر ليونة واستجابة في بداية وباء كوفيد -19، ونشر تدابير مثل الدعم المالي للأفراد والشركات المتضررة، وتمويل إضافي لمؤسسات الرعاية الصحية" وتابع "انتهزت خطة الإنعاش الاقتصادي لشهر غشت 2020 ، والتي تمثل 11٪ من الناتج المحلي الإجمالي، الفرصة لدفع أجندة التغطية الصحية الشاملة وإصلاح القطاع العام".

المغرب ينجح في "تحويل التحديات إلى فرص"

وترى مجموعة أكسفورد أن المملكة "نجحت في تحويل التحديات إلى فرص، مثل إنعاش صناعتها الدوائية باتفاق يوليوز 2021 لإنتاج 5 ملايين جرعة من لقاح سينوفارم المخصص للتصدير". وذلك بعد توقيع اتفاقية مع شركة الأدوية الصينية لاستثمار بقيمة تبلغ حوالي 421 مليون يورو، ما سيؤدي "إلى نقل التكنولوجيا والمعرفة".

 وعلى الرغم من الحاجة إلى مزيد من الإصلاحات الهيكلية، إلا أن المملكة اتخذت العديد من الإجراءات التي أدت إلى تحسين بيئة الأعمال للاستثمار الأجنبي في المملكة، مثل مشروع تمويل البنية التحتية الضخم وبرامج الخوصصة الطموحة. في الوقت نفسه، انتعشت الصادرات من الصناعات الرئيسية بشكل كبير في عام 2021.

ويعتقد واضعوا  التقرير أن صناعة السيارات "يمكن أن تستفيد من تسريع انسحاب الصين، على سبيل المثال، ويمكن لجميع عمليات التصنيع الاستفادة من البنية التحتية للطاقة المتجددة في البلاد لجعل الأنشطة أكثر إيكولوجية".

وبحسب التقرير فإن "المغرب لديه كل شيء ليكسبه في هذا الصدد من خلال الاستفادة من موقعه الاستراتيجي بين أوروبا وإفريقيا لزيادة أحجام المناولة". بالإضافة إلى ذلك "يمكن للدولة أيضًا تعزيز مكانتها كوجهة لترحيل الخدمات، حيث من المرجح أن تستمر اتفاقيات العمل عن بُعد".