الحكومة الإسبانية تطالب بإنهاء التحقيق في قضية دخول زعيم البوليساريو

أصبح التحقيق الذي يجرى من طرف قاضي التحقيق رفائيل لاسالا حول شروط دخول إبراهيم غالي في 18 أبريل إلى إسبانيا، يحرج أكثر فأكثر، الحكومة الإسبانية، حيث قامت مرة أخرى مديرية الخدمات القانونية للدولة، التابعة لوزارة العدل، بمطالبة القاضي بإنهاء تحقيقاته، بحجة أن قضية غالي تدخل في إطار السرية، بحسب ما ذكرته صحيفة "لا رازون".

وسلمت المديرية للقاضي مذكرة تشير فيها إلى أن مجلس الوزراء الذي ترأسه في 15 أكتوبر 2010، خوسيه لويس ثاباتيرو، صنف بعض القضايا المتعلقة بالأمن على أنها "محفوظة"، وذلك لتجنب "عدم حماية قضايا السياسة الخارجية لإسبانيا". ويوضح النص أن الملفات المتعلقة "بالأمن الخارجي للدولة وعلاقاتها الدبلوماسية، تتطلب الحماية من أجل الدفاع الأفضل عن مصالح إسبانيا".

في لهجة يغلب عليها طابع التهديد، تؤكد المذكرة أن "الكشف غير المصرح به" عن الملفات يمكن أن يسبب "مخاطر أو يضر بأمن الدولة" أو "يعرض للخطر المصالح الأساسية للأمة في مسائل الدفاع الوطني أو السلام أو النظام الدستوري" .

وكانت وزيرة الخارجية السابقة، أرانشا غونزاليس، قد تحدثت عن هذا القرار الذي يعود تاريخه إلى عام 2010، أثناء مثولها أمام القاضي لاسالا في 4 أكتوبر، بعد رفضها الكشف عن هوية المسؤول الذي أعطى الأمر بالترحيب بشكل سري وبهوية مزورة بزعيم البوليساريو في القاعدة العسكرية في سرقسطة.

ويذكر أنه في أكتوبر الماضي، رفض قاضي التحقيق رافائيل لاسالا أمرًا قضائيًا من مديرية الخدمات القانونية بالولاية لإغلاق القضية. وبرر القاضي كتابةً رفضه تعليق التحقيق على أساس "وجود أدلة على التورط الإجرامي لأشخاص آخرين" في "الظروف الخاصة بدخول" زعيم البوليساريو إلى إسبانيا.