الديمقراطية في العالم: نظام هجين في المغرب واستبدادي في الجزائر [تقرير]

أصدر المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية، وهو منظمة حكومية دولية تضم العديد من الدول الأعضاء ويقع مقرها في ستوكهولم، تقريره عن "حالة الديمقراطية في العالم 2021" هذا الأسبوع. ويناقش التقرير حالة الديمقراطية في العالم خلال عامي 2020 و 2021، ويقدم بيانات عن التدابير التي اتخذتها 165 دولة في الاستجابة للوباء وتأثيره على الديمقراطية.

ويشير التقرير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "تجذر فيها الاستبداد"، بينما "يتواصل تآكل المبادئ الديمقراطية التي تم تقويضها بالفعل". وأضاف "لقد تفاقم هذا الاتجاه بسبب جائحة Covid-19، حيث تستخدمه الحكومات لتعزيز سيطرتها على المواطنين، وفي بعض الحالات تلجأ إلى العنف الجسدي".

نظام "هجين" في المغرب

وبخصوص المغرب يشير التقرير إلى أنه يعتبر من بين "الأنظمة الهجينة". وعرف واضعوا التقرير هذه الأنظمة بأنها تنتمي "إلى أنظمة غير ديمقراطية" ، مثلها مثل الأنظمة الاستبدادية. ومع ذلك "تميل الأنظمة الهجينة إلى أن يكون لديها مساحة أكثر انفتاحًا، ولكن هذه المساحة لا تزال غير كافية، للمجتمع المدني ووسائل الإعلام" في وقت "تجري فيه الديمقراطيات على الأقل انتخابات تنافسية يكون للمعارضة فيها فرصة واقعية للفوز".

واستشهد التقرير بالانتخابات في المغرب، وأشار إلى أن المملكة من البلدان التي "ترى في الانتخابات مخرجًا من مرحلة انتقالية معقدة"، وتابع  "في المغرب، أجريت الانتخابات البلدية والجهوية والتشريعية في 8 شتنبر 2021. في ذلك الوقت، ظلت التجمعات لأكثر من 50 شخصًا في الداخل وأكثر من 100 شخص في الهواء الطلق محظورة، مما حد من نشاط الحملات الانتخابية، ناهيك عن نسب المشاركة (على الرغم من أن المشاركة وفقًا للسلطات فاقت التوقعات بنسبة 50٪)".

كما أشار التقرير إلى أن المملكة "يستمر فيها اعتقال الصحفيين وسجنهم وقتلهم أحيانًا أثناء أداء واجباتهم"، ولا سيما "ضمن محاولات الحكومة للسيطرة على ما يتم الإبلاغ عنه عن وباء كورونا".

المغرب بين "الاستبداد" الجزائري و "الديمقراطية" التونسية

وتظل تونس "النظام الديمقراطي الوحيد في المنطقة". واعتبر التقرير تونس من بين "البلدان الثمانية (إلى جانب الجزائر ومصر وإيران والأردن وليبيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة) في المنطقة التي اتخذت تدابير مقلقة للديمقراطية وحقوق الإنسان وسلامة وسائل الإعلام".

وعلى عكس المغرب وتونس صنف التقرير الجزائر "نظامًا استبداديًا" إلى جانب مصر وليبيا والسودان وجنوب السودان. ويشير التقرير، الذي استشهد بمظاهرات الحراك الجزائري إلى أن "السكان بشكل عام والحركة الاحتجاجية فقدوا الثقة كلها تقريبًا في القيادة السياسية لبلدهم في مواجهة تهديدات العنف من الجهات الحكومية وغير الحكومية، بما في ذلك الاعتقالات السياسية والاغتيالات والاختطاف".

على مستوى العالم وللعام الخامس على التوالي، تجاوز عدد الدول التي تنحو نحو الاستبداد عدد الدول التي تتجه نحو الديمقراطية، ونبه التقرير إلى أن "الوباء عزز هذا الاتجاه السلبي، الذي يمثل أطول فترة تراجع ديمقراطي". وحذر من أن "الحكومات المنتخبة ديمقراطياً، بما في ذلك في الديمقراطيات الراسخة، تتبنى بشكل متزايد استراتيجيات استبدادية".

بالإضافة إلى ذلك "تستمر السلطوية في التوغل داخل الأنظمة غير الديمقراطية (الأنظمة الهجينة والاستبدادية)".