وزير الصحة يلتقي بأطباء القطاع العام لمناقشة ملفهم المطلبي

أفادت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام أن وزير الصحة خالد آيت الطالب عقد يوم أمس لقاء مع ممثلي المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام.

وكشفت النقابة في بلاغ لها أنها  أكدت في لقائها مع الوزير على "ضرورة اعتماد المقاربة التشاركية في كل مراحل إعداد وتنزيل وتفعيل ثم تقييم قانون الوظيفة الصحية العمومية، مع الحرص على الحفاظ على مكتسبات النظام الأساسي للوظيفة العمومية الحالي".

وطالبت النقابة بإعادة الاعتبار للدكتوراة في الطب، باعتماد الرقم الاستدلالي 509 كاملا بتعويضاته كمدخل للمعادلة ودرجتين فوق خارج الإطار، مع راتب قار معادل لدبلوم الدكتوراه في الطب وتعويضات للمردودية تأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل تخصص طبي وطبيعة الممارسة الطبية بشقيها الوقائي والعلاجي وتراعي الفوارق الجغرافية.

وطالبت أيضا بتوفير "الشروط العلمية للممارسة الطبية، من أجل تحسين ظروف الاستقبال والاشتغال، وحصر سن التقاعد الكامل في 55 سنة، والحق في التقاعد النسبي في 21 سنة من الخدمة، وترك باب التطوع للاستمرار اختياريا، كذا الحق في الترقية وإعادة النظر في توقيت العمل حسب البرنامج الطبي، والحق في الانتقال دون شرط المعوض: وفي هذا الباب طلبنا تدخل عاجل للسيد الوزير لحل مشكل الانتقالات الموقوفة التنفيذ لسنوات، مع إسقاط شرط المعوض".

وأوضح المصدر ذاته أن وزير الصحة أكد "قبول وزارة الصحة تخويل الرقم الاستدلالي 509 بتعويضاته المناسبة، كما جاء بالبلاغ المشترك، وأنه لا يمكن الرجوع عنه وأنه بمثابة دين عليها برسم الحكومة السالفة، وأن هناك أيضا وعد بالأجرأة من لدن الحكومة الحالية في أقرب وقت ممكن ابتداء من 2022، مؤكدا عزمه على بدل كل الجهود في هذا الاتجاه".

وأبدى الوزير تفهمه لجل نقاط الملف المطلبي وأوضح أنه لا توجد حاليا أية مسودة لقانون الوظيفة الصحية وتم الاتفاق على انعقاد اجتماعات عاجلة في إطار اللجنة التقنية المشتركة بين النقابة المستقلة والوزارة لإيجاد حلول عاجلة للنقاط ذات الطابع الآني و نقاش و إعداد تصور مشترك حول الوظيفة العمومية الصحية بطريقة تشاركية قبل التنزيل الفعلي.