شروحات وزارة التربية الوطنية حول الشروط الجديدة للتوظيف

أثارت الشروط الجديدة التي كشفت عنها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم الجمعة الماضي، للترشح لمباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، جدلا واسعًا على الشبكات الاجتماعية.

وخرج مئات الشباب حاملي الشواهد والطلبة، في مظاهرات في العديد من المدن المغربية للتنديد بالقرار.

واشترطت الوزارة على الراغبين في اجتياز هذه المباريات، عدم تجاوز سنهم 30 سنة، ومن بين ما تضمنته الشروط أيضا العودة إلى نظام الانتقاء الذي يستند إلى الميزة التي حصل عليها المترشح في شهادتي البكالوريا والإجازة.

وفي تصريح لموقع يابلادي قال مصدر من وزارة التربية الوطنية إن هذا القرار يعتبر "جزء من إطار الإصلاح الشامل والعام الذي يصر على الحاجة إلى وضع جودة التدريس والتعلم في صميم التربية الوطنية" وأضاف "عندما ننظر إلى الدراسات، الوطنية والدولية  التي تم إجراؤها، نرى أن ثلثي الطلاب المغاربة لا يستطيعون القراءة أو الكتابة عندما يغادرون المدرسة الابتدائية. حتى التقييمات التي تم إجراؤها للمعلمين تظهر مشاكل في إتقان المواد التي يتم تدريسها أو الوسائل البيداغوجية"، وتابع "نعلم جيدًا أن المعلم يظل حجر الزاوية في الإصلاح وبالتالي يجب علينا تدريب المعلمين الجيدين ".

وزاد قائلا "لكي تصبح طبيباً أو طياراً أو مهندساً، فإن إقامة مسابقة بدون اختيار مسبق يمكن أن يصدم الناس. لماذا يثير الاختيار الأولي نقاشًا في مجال التربية الوطنية، بينما يُمارَس في العديد من المسابقات الأخرى؟"، وبحسبه فإنه " إذا أردنا أن يكون لدينا معلمون أكفاء، يجب علينا اختيار الكفاءات"، وزاد "نحن نقلل من أهمية وظائف التعليم إلى حد كبير من خلال القول بأن لكل شخص الحق في الوصول إليها وأن يصبح مدرسًا". 

وفيما يتعلق بخفض الحد الأقصى لسن المترشح إلى 30 سنة، قال مصدرنا "الوزارة تريد اعتماد مفهوم المسار الوظيفي المرتبط بالعمر"، وواصل "في المغرب، ولعدة سنوات، أصبحت مهنة التدريس متغيرًا للتكيف ووسيلة لحل مشكلة اجتماعية. هناك مشكلة بطالة في المغرب، لكن مباريات توظيف المعلمين لم تعد الطريقة الوحيدة لحلها". وتابع أن "التربية الوطنية تساعد في حل المشكلة ولكن من خلال توفير الشغل للأشخاص الأكفاء واختيار الكفاءات". 

وواصل "حتى عام 2009 ، كان الحد الأقصى للسن هو 30 عامًا. وفي التسعينيات وحتى عام 2000، تم تحديد العمر بين 24-25 عامًا. لذلك فهو ليس شيئا جديدا " وأضاف "هذا أيضا أمر يمارس في مباريات أخرى في المغرب مثل القضاة (30 عاما) وموظفي الأمن الوطني (30 عاما)". 

وبحسبه فإن القرار الجديد يستجيب لما هو معمول به دوليا "حيث تميل البلدان التي نجحت في تنفيذ نظام تعليمي جيد إلى اختيار الأطر من فئة الشباب. إنه استثمار على المدى الطويل، لأنه يتيح الحصول على وظيفة تدريسية حقيقية وأيضًا إمكانية سد الثغرات من خلال التدريب المستمر".

وردا على اتهام الوزارة بمخالفة القانون وما جاء به الدستور قال "الدستور لا ينص على أن الحق في العمل هو حق مطلق"، وقدم مثالا بـ" شخص ذو قدرة محدودة على الحركة لا يمكنه الاستفادة من هذا الحق في الالتحاق بالجيش أو الشرطة".

ورداً على سؤال حول ردود أفعال بعض النقابات بعد القرار الجديد، قال مصدرنا إن "النقابات الأكثر تمثيلية لم تتفاعل مع الجدل المثار". وتابع أن شكيب بنموسى بعد تعيينه التقى بالنقابات، خصوصا لإيجاد حل للأساتذة المتعاقدين، موضا أن هناك مقترحا جديدا سيتم تقديمه نهاية هذا الشهر.