الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب تسجل عدة ملاحظات على مشروع قانون المالية 2022 

قالت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، إنه في إطار النقاش المؤسساتي التقليدي الدائر حول مشروع قانون المالية 2022 والميزانيات القطاعية، تتابع التوجهات الأساسية لمخرجات النقاش المالي ولأهم السياسات الحكومية والإجراءات المتخذة من أجل التخفيف من آثار جائحة كورونا على النساء و الفئات الأكثر هشاشة.

وسجلت الجمعية تغييب مقاربة مندمجة للنهوض بفعلية الحقوق الإنسانية للنساء في مشروع قانون المالية 2022، وعدم اعتماد مؤشرات وآليات واضحة لتعزيز فرص ولوج النساء للعمل اللائق و توفير فرص الارتقاء المهني، وعدم وضع التمكين الاقتصادي - الاجتماعي للنساء في إطار أصلاح شامل لمدونة الأسرة ولمنظومة المواريث وللولوج للأرض ولملكية العقار ولتقليص العنف والتمييز في الفضاء الخاص والعام وفي الفضاء الرقمي، وغياب اعتمادات وإجراءات مالية للنهوض بوضعية ربات الأسر والنساء اللواتي فقدن الشغل والعاملات في القطاع غير المهيكل و العاملات الزراعيات.

كما سجلت عدم استحضار المساواة بين الرجال والنساء في الإصلاح الجبائي، وأثناء تطبيق ضريبة داخلية على الاستهلاك على المنتجات والآلات والأجهزة المنزلية (مثل  الثلاجات والمجمدات وآلات غسل الأواني). 

وطالبت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بأن يدرج في مشروع قانون المالية 2022 وفي الميزانيات القطاعية مقتضيات تسريع ورش إصلاح الميزانية المستجيبة لمقاربة النوع و التنصيص على أهمية سد الفجوات القائمة بين الرجال والنساء والتي تعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتثمين العمل الإنجابي/المنزلي غير السوقي وتوضيح مدى مساهمته في الناتج الداخلي الخام وفي الثروة الوطنية؛

ووضع مؤشرات واضحة قابلة للقياس فيما يخص ولوج النساء إلى مناصب الشغل والمقاولة وملكية الأرض ووسائل الإنتاج والعقار بطريقة تكفل تطورا اقتصاديا مندمجا وعادلا، ووضع التمكين الاقتصادي- الاجتماعي للنساء والمساواة بين الجنسين ضمن الأولويات المحددة في ميثاق  الاستثمار وفي مختلف البرامج التي ينبغي تنزيلها لمعالجة الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية السلبية لأزمة كورونا والتي أثرت سلبا على نشاط النساء،

وكذا تعزيز ولوج النساء إلى مختلف مناصب القرار الإداري و إشراكهن في إصلاح القطاع العام و الإختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية.