ناصر بوريطة يمثل الملك محمد السادس في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا

 يمثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، الملك محمد السادس في أشغال المؤتمر الدولي حول ليبيا المنعقد اليوم الجمعة في باريس.

وحسب بيان للرئاسة الفرنسية، يتمثل الهدف من هذا المؤتمر في توفير دعم دولي لمواصلة الانتقال السياسي الجاري وإجراء انتخابات في موعدها المقرر.

وتأتي مشاركة المغرب في هذا المؤتمر الدولي امتدادا لدعمه للجهود الرامية إلى التقريب بين مختلف وجهات نظر الأطراف الليبية، بهدف إرساء السلام والوئام والاستقرار في هذا البلد المغاربي الشقيق.

وأوضح الإليزيه أن المؤتمر، الذي ينعقد لأول مرة بشكل موسع يشمل كافة دول الجوار الليبي، "يهدف، أيضا، إلى دعم ليبيا في مطالبتها بانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة"، مضيفا أنه على المستوى الاقتصادي سيذكر المؤتمر "بضرورة توحيد المؤسسات المالية الليبية وتفعيل توزيع عادل وشفاف لثروة البلاد".

وسجل المصدر ذاته أنه "على المستوى الانساني، سيمكن المؤتمر من التأكيد، مجددا، على الالتزام الجماعي بتعزيز دعم المجتمع الدولي لتلبية الاحتياجات الملحة ومكافحة الاتجار بالبشر".

وينظم هذا المؤتمر الدولي قبل شهر من إجراء الانتخابات العامة، الرئاسية في دجنبر والتشريعية في يناير، والتي من المفترض أن تحمل الأمل في تحقيق الاستقرار في بلد يعاني من الفوضى منذ عقد من الزمان.

وبعد سنوات من النزاع المسلح والانقسامات الإقليمية بين الشرق والغرب، تم تعيين حكومة مؤقتة جديدة في وقت سابق من هذا العام، برعاية الأمم المتحدة، لقيادة الانتقال إلى غاية الانتخابات العامة.

ويعتبر المجتمع الدولي إجراء هذه الانتخابات في موعدها أمرا حاسما لإخراج البلاد من الأزمة السياسية والأمنية.

ويتعلق الأمر بموقف يؤيده، بشكل كامل، المغرب الذي لا يذخر جهدا لمساعدة الأطراف الليبية على التوصل إلى اتفاق بهدف إرساء الاستقرار السياسي في البلاد.

وقد استضاف المغرب سلسلة من جولات الحوار الليبي التي تميزت بشكل خاص ب"اتفاق الصخيرات" السياسي لسنة 2015، الذي أرسى أسس المصالحة بين مختلف الأطراف والذي يعتبر المرجع الأساس لأي تسوية سياسية للأزمة الليبية.

إلى جانب ذلك يعتبره مجلس الأمن "الإطار الوحيد القابل للتطبيق لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا"، و"من الأساسي تطبيقه بهدف إجراء الانتخابات واستكمال الانتقال السياسي".

وفي الواقع، يعتبر المغرب، أن أي تسوية للأزمة الليبية تستند إلى القناعة بأن أي حل للمرور من مسلسل الانتقال إلى عملية البناء الديمقراطي، لا يمكن إلا أن يكون حلا ليبيا داخليا، واقعيا يحفظ سيادة هذا البلد، بعيدا عن التدخلات والأجندات الخارجية.

وتجدد المملكة، التي تحرص على التنسيق مع الأمم المتحدة في جهودها للتقريب بين الفاعلين الليبيين، من خلال دبلوماسيتها، التأكيد على استعدادها التام لدعم المسلسل السياسي في ليبيا، وجهود المصالحة الوطنية والخطط الأمنية والاقتصادية والسياسية لبناء دولة ليبية قوية وموحدة تعزز الأمن والاستقرار الوطني والإقليمي على حد سواء.