و قال عبد الإله بنكيران أن حكومته تعمل على تبني إصلاح تدريجي مقبول من لدن الجميع، و أنها ستعمل على محاربة الفساد واقتصاد الريع وذلك بهدف تيسير الحياة على المقاولات وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني، و أكد أن النبش في ملفات الفساد القديمة صعب للغاية، وقال " إذا كنتم تعولون على حكومة بنكيران أن تنهي الفساد في ستة أشهر فهذا غير ممكن "، و أضاف أنه لا يمكن القضاء على الفساد بشكل نهائي، و أنه يريد طي صفحة الماضي من أجل الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني واستقراره.
و قال بنكيران خلال هذا اللقاء التلفزيوني أن قرار الزيادة في أسعار المحروقات لقي تجاوبا من المواطنين رغم أنه كان مؤلما، وذلك بفعل ثقتهم في حكومته، رغم بعض التشويشات التي حاولت بعض الأطراف خلقها على حد قوله.
كما أوضح أن الحكومة عملت في قانون المالية للسنة الجارية على تبني عدة إجراءات اجتماعية من بينها الرفع من المنحة الموجهة إلى الطلبة الجامعيين٬ والرفع من الحد الأدنى للمعاش إلى 1000 درهم بما يمثل تضحية مالية كلفت ميزانية الدولة مليار درهم٬ وكذا إصلاح صندوق المقاصة في اتجاه استهداف الفئات الضعيفة والهشة.
و بخصوص هذا الصندوق قال أن هذه السنة خصصت له الدولة حوالي 50 مليار درهم مما شكل عبئا كبيرا على ميزانيتها، و أكد أن الدعم المخصص لهذا الصندوق سيوجه مستقبلا إلى الفقراء بشكل مباشر.