وطبقا لهذا القرار فقد تم تقسيم مناطق المغرب إلى ثلاث مناطق، المنطقة الأولى، الرباط ومحيطها في حدود 250 كيلومتر، حيث لا يستفيد النواب الذين يمثلون هذه المناطق من أي تعويضات إضافية، بحكم قربهم من مقر البرلمان، أما المنطقة الثانية فهي المناطق البعيدة التي توجد بها مطارات مثل وجدة، وارزازات، أكادير، الحسيمة وغيرها … وهنا تقرر دعم كل رحلة جوية بـ800 درهم، أما المنظقة الثالثة، فهي جنوب مدينة أكادير، حيث تم الاتفاق على تعويض كل نائب حضر إلى البرلمان بـ1200 درهم عن كل رحلة، وفضلا عن هذا تم إقرار تعويضات جديدة عن السكن للنواب، حيث تم الاتفاق على أن يحصل كل نائب على تعويض بقيمة 350 درهما عن كل ليلة مبيت، على أن لا يتجاوز الأمر 3 ليال في الأسبوع، أي 1050 درهم أسبوعيا.
هذا الأمر لم يقنع نواب الأمة ولجأ بعضهم حسب نفس المصدر دائما إلى طرح إشكالية لجوء بعض النواب إلى كراء شقق يؤدون أقساطها شهريا لتكون محلا لإقامتهم خلال وجودهم بالرباط، وطالبوا بتعويض عن كراء هذه الشقق، فاستجاب رئيس مجلس النواب بمنحهم تعويضا بقيمة 2500 درهم شهريا.
هذا وقد تغيب حوالي 90 نائبا برلمانيا عن حضور أول جلسة عمومية بمجلس النواب يطبق فيها نظام زجر الغياب المنصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس، والقاضي بخصم ألف درهم من تعويض البرلمانيين عن كل يوم غياب عن أشغال الجلسات العمومية وأشغال اللجان الدائمة بدون سبب مبرر.
حيث حضر حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال و حزب الأصالة والمعاصرة، وحزب التجمع الوطني للأحرار، بكامل تشكيلتهما النيابية، في حين عجزت بقية الأحزاب عن الظهور بصفوف مكتملة خاصة أحزاب الاتحاد الاشتراكي، و الاتحاد الدستوري.