نواب الأمة يرفضون اقتطاع أموال من أجورهم

هذا القرار من شأنه أن يلزم أعضاء المجلس الحضور إلزاميا سواء في اللجان النيابية الدائمة أو في الجلسات العامة التي يعقدها المجلس إلا بعذر، لكن و بمجرد بروزهذا القرار إلى العلن احتد الخلاف بين نواب الأمة حول الطريقة التي سيفعل بها، وأكدت مصادر صحفية، أن نوابا من الأغلبية و المعارضة لم يتقبلوا هذا القرار، بحيث طالبوا رئيس الحكومة بالتدخل لفرض إلزامية حضور الوزراء جلسات البرلمان.

كما يسعى معارضو الاقتطاع إلى أن يكون التعامل مع موضوع حضور النواب بالبرلمان بشكل مرن كما طالبت فرق برلمانية بتأجيل الاقتطاع من تعويضات النواب المتغيبين والتدرج في أعمال النظام الداخلي لمجلس النواب بالبدء بالإعلان عن أسماء المتغيبين.

ويندرج هذا الإجراء ضمن تفعيل مقتضيات النظام الداخلي للمجلس الذي تنص المادة 46 منه على أنه يتم الاقتطاع من مبلغ التعويضات الشهرية الممنوحة للنائبة أو النائب البرلماني بحسب عدد الأيام التي يتغيب فيها بدون عذر مقبول. ويعلن رئيس المجلس عن هذا الإجراء في جلسة عامة وينشر في النشرة الداخلية للمجلس والجريدة الرسمية.

و يرى البعض أن غياب البرلمانيين أصبح يهدد مصداقية السلطة التشريعية ويجب محاربته بكل الأشكال الواردة في القانون التنظيمي لمجلس النواب، و أن ظاهرة غياب النواب البرلمانيين عن الجلسات، ستظل لافتة للانتباه، لأنها تحمل بين طياتها لا مبالاة بمصالح الوطن والمواطنين، الذين وضعوا ثقتهم في نواب بعينهم دون غيرهم، وتوسموا فيهم خيرا، لكن أصبح لهم رأي آخر بعد الظفر بالمقعد.

وكان غلاب رئيس مجلس النواب قد صرح في وقت سابق لجريدة "المغربية" أنه "سيعمل على محاربة ظاهرة الغياب بإجراءات عملية، تصل إلى حد الاقتطاع من أجور البرلمانيين المتغيبين، وتلزم المتغيب بتقديم مبررات، وفي حالة تكرار الغياب وعدم قبول المبرر، يجري الإخبار بالغياب في جلسة عمومية".