البنك الإفريقي للتنمية يمنح المغرب قرضا بقيمة 114 مليون أورو لدعم القطاع الفلاحي

 وافق المجلس الإداري للبنك الإفريقي للتنمية، يوم أمس الأربعاء، على منح قرض للمغرب تفوق قيمته 114 مليون أورو، موجه لتمويل برنامج دعم التنمية المندمجة والمستدامة للمناطق الفلاحية والقروية.

وأوضح البنك الإفريقي للتنمية، في بلاغ، أن هذا المشروع الجديد للتكيف مع المناخ، الذي يعد أول تمويل قائم على النتائج في القطاع الفلاحي في شمال إفريقيا، سيساهم في تعزيز مرونة الفلاحة المغربية لمواجهة تأثيرات التغير المناخي من أجل تحسين الظروف المعيشية للساكنة القروية.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا البرنامج سينهج مقاربة تنموية أكثر استدامة وشمولية، وسيعزز بروز طبقة متوسطة، لا سيما من خلال خلق فرص الشغل في الوسط القروي ودعم المقاولين في المجال الفلاحي من الشباب والنساء.

ومن أجل تعزيز مرونة القطاع الفلاحي في مواجهة التغيرات المناخية، خاصة بالنسبة لصغار المنتجين، سيدعم البرنامج الاستخدام الأكثر نجاعة للموارد المائية مع تثمين استعمال مياه السقي وإدخال تقنيات جديدة لتحويل التربة. كما سيمكن من تعزيز قدرات الفاعلين، لاسيما جمعيات مستعملي مياه السقي والتعاونيات الفلاحية.

ونقل البلاغ عن محمد العزيزي، المدير العام للبنك الأفريقي للتنمية لشمال إفريقيا، تأكيده بهذه المناسبة، بأن "زراعة أكثر استدامة ومرونة وشمولية هي أولويتنا في هذه العملية والتي تدعم الرؤية الاستراتيجية الجديدة للقطاع الفلاحي "الجيل الأخضر 2020-2030 ".

وفي هذا الصدد، سيدعم البرنامج تطوير أنظمة إنتاج أكثر نجاعة ومرونة واستدامة. وسيعمل على تحسين سلاسل القيمة الأكثر شمولا وأداء واستدامة. كما سيدعم تعزيز القدرات المؤسساتية لتسهيل تنفيذ الإصلاحات والاستثمارات..

وينسجم هذا البرنامج مع الأولويات الإستراتيجية الخمس للبنك، المعروفة باسم "أعلى 5" ولا سيما تحقيق هدفي "إطعام إفريقيا" و"تحسين نوعية حياة الشعوب في إفريقيا"، كما يدعم الاستراتيجية الفلاحية الجديدة للمملكة "الجيل الأخضر 2020-2030"، والبرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب والسقي 2020-2027.

وبلغ دعم البنك الافريقي للتنمية للمغرب، على مدى نصف قرن، أزيد من عشرة مليارات أورو، ويغطي هذا التمويل قطاعات استراتيجية مختلفة منها الصحة، والطاقة، والماء، والنقل، والتنمية البشرية، والفلاحة، والقطاع المالي.