مدارس الهندسة تلزم بعض طلبتها بمتابعة دراستهم عن بعد

على الرغم من تلقيحهم ضد فيروس كورونا، وإعلامهم بالتدابير الوقائية الواجب اتخاذها، إلا أن العديد من طلاب مدارس الهندسة العمومية لم يتمكنوا من العودة إلى مؤسساتهم في بداية العام الدراسي ومتابعة تكوينهم بشكل حضوري. وذلك بسبب تقليص القدرة الاستيعابية للداخليات الملحقة بهذه المدارس، وفقًا للبروتوكول الصحي المعمول به، وهو ما أجبر بعض الطلبة الجدد على اتباع نمط التعليم عن بعد، رغم أنهم يعتبرون أن هذا النمط غير ملائم لطبيعة تكوينهم.

وفي اتصال مع يابلادي، أشار طالبان يتابعان تعليمهما بهذه المدارس إلى أن عدد الأشخاص المطالبين باتباع نمط التعليم عن بعد يختلف من مؤسسة إلى أخرى، اعتمادًا على القدرة الاستيعابية للداخليات التي لا يمكن شغلها بنسبة 100٪، بقرار من السلطات الصحية.

وأكدا أن معظم "المحرومين من التعليم الحضوري" هم طلاب السنة الأولى، والذين كان من المتوقع أن يلتحقوا بمدارسهم بعد قضائهم عامين في المدارس التحضيرية. وقال الطالب الأول الذي يدرس في السنة الأولى بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط "لا توجد معايير واضحة للقبول بمتابعة التعليم حضوريا، باستثناء مواجهة بعض المسجلين صعوبة في الوصول إلى الأدوات التكنولوجية، في حالة متابعة دراستهم عن بعد في المناطق النائية".

من جانبها قالت طالبة أخرى تتابع دراستها في السنة الثانية في نفس المدرسة، إنه رغم "قرار وزارة التعليم العالي بخصوص اعتماد التعليم الحضوري بنسبة 100٪، وقرار وزارتي الصحة والداخلية بشأن اعتماد جواز التلقيح كوسيلة ضرورية للوصول إلى أي خدمة عامة أو خاصة، الذي تم الالتزام به، إلا أن الطلاب في المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط على وجه الخصوص وفي مدارس المهندسين بشكل عام وجدوا أنفسهم أمام إمكانية فرض التعليم عن بعد عليهم، علما أن معدل تلقيح طلاب هذه المدارس يتجاوز 85٪".

وتأسفت وفاء للحل الذي تم اقتراحه، والذي يعني أن "معظم المدارس لا يمكنها استيعاب سوى مستويين اثنين"، وهو "ما يجعل الطلبة الجدد  مجبرين على مواصلة تعليمهم عن بعد لفترة غير محددة، على الرغم من أن غرفهم شاغرة"، وتابعت أنه قبل انطلاق الموسم الدراسي "خضعنا لجميع الإجراءات، ونتوفر على جواز التلقيح، كما أننا خضعنا لاختبار بي سي إر"، وتساءلت عن مصير مبدأ مصلحة الطلبة وتكافؤ الفرص الذي تنادي به الوزارة. 

وفي بلاغ توصل موقع يابلادي به، قال طلاب المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط إنه موازاة مع قرار فتح الداخليات التي تعتبر شرطا أساسيا للتعليم الحضوري "تفاجأنا بكون تطبيق القرار (التعليم الحضوري) لم يشمل كل الطلاب، بل اقتصر على ثلثي الطلبة بمدارس الهندسة العمومية، بحيث استثنى بمدرستنا طلاب السنة الأولى وبمدارس أخرى طلبة أحد المستويات".

وأوضحوا أن التعليم عن بعد سيحرمهم من "الأعمال التطبيقية، والخرجات الميدانية التي تشكل جزءا مهما من تكوين مهندسي الغد"، واعتبر هؤلاء الطلاب أنه في ظل "تحسن الوضعية الوبائية"، لا وجود "لسبب لإرغام طالب واحد على متابعة دراسته عن بعد، خصوصا مع التسهيلات وتخفيف القيود التي شهدتها المجالات الأخرى".

وطالبوا "بتعجيل عودة طلبة جميع السنوات بدون استثناء لمكانهم الطبيعي في داخل مؤسساتهم التعليمية"، وأكدوا "تشبثهم بهذا الحق"، وأنهم "مستعدون للانخراط في تنزيل البرنامج النضالي الذي سطرته التنسيقية الوطنية للطلبة المهندسين، وكذلك لاتخاذ أي خطوة تصعيدية في سبيل تحقيق مطلبنا المشروع".