حزب العدالة والتنمية يرفض إلزامية جواز التلقيح

أعلنت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، في بلاغ لها يوم أمس، رفضها للقرار الحكومي القاضي بإلزامية جواز التلقيح للتناقل بين المدن، وولوج المؤسسات العمومية والخاصة. 

وجاء في البلاغ لأن "قرار الحكومة يحد من حرية التنقل، المنصوص عليها بموجب الفصل 24 من الدستور المغربي"، وتابع أن القرار كان يجب أن "يصدر بموجب قانون وفق الفصل 71 من الدستور، أو على الأقل بموجب مرسوم يكون مشروطا بضمانات موضوعية". 

وطالب نواب البيجيدي بـ"ضرورة أخذ السلطات العمومية بعين الاعتبار حالات المواطنين المعفيين مؤقتا من اللقاح لأسباب صحية، وكذا المواطنين المتوفرين على نتائج تحليل PCR سلبي لأقل من 72 ساعة، أو لمن يتوفر منهم على شهادة طبية تثبت تعافيهم من إصابتهم بفيروس كوفيد 19، لولوج الأماكن المغلقة" و"ألا يقتصر على ولوجها لحاملي جواز التلقيح فقط".

وأضاف البلاغ بأنه "لا يمكن إسناد صلاحية التأكد من جواز التلقيح لأشخاص لا يتوفرون على الصفة الضبطية كما ينظمها القانون، مع مراعاة شروط ونوعية وتوفر الأجهزة المستعملة لفحص صلاحية رمز QR للجوازات الصحية المدلى بها".

كما طالب نواب حزب المصباح بـ"مراعاة نوعية الأماكن التي يطبق فيها هذا الإجراء، باستثناء الفضاءات المفتوحة التابعة للمقاهي والمطاعم وغيرها..، من هذا الافتحاص"، و"أن يتلاءم هذا الإجراء مع الوضعية الوبائية لكل جهة أو إقليم، بحيث كلما كانت الوضعية الوبائية جيدة كلما كان التخفيف من الإجراءات والعكس صحيح".