الحزب الاشتراكي الموحد يهدد باللجوء إلى المحكمة الدستورية لإلغاء فرض جواز التلقيح

عقد المكتب السياسي للحزب الاشتراكي أمس الثلاثاء 19 أكتوبر، اجتماعا استثنائيا "لتدارس قرار الحكومة الصادر يوم الإثنين، والقاضي باعتماد "جواز التلقيح" كوثيقة ضرورية لولوج الإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، وكذا المؤسسات الفندقية والسياحية، والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة، والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.

واعتبر الحزب أن هذا القرار "تم اتخاذه خارج مقتضيات الدستور"، وأنه ينتهك "مبادئ الحقوق والحريات"، و"يتعارض وانتظارات الشعب المغربي".

وأعلن "إدانته الشديدة لهذا القرار" و"رفضه لاستمرار الدولة وحكومتها منذ تنصيبها في خرق الدستور وتجاوز المؤسسات بما في ذلك المؤسسة التشريعية بإصدار إجراءات إدارية ضدا على فصول القانون الدستوري".

واستنكر حزب الشمعة "استمرار الدولة في ضرب مبادئ حقوق الانسان عبر فرض إجبارية التلقيح على المواطنات والمواطنين بشكل تعسفي من خلال إلزامية جواز التلقيح".

وطالب الحزب المسؤولين على قطاعي الداخلية والصحة "باحترام مبادئ الدستور وضمنها مبدأ الحق في الحصول على المعلومة، ومنها كافة المعلومات حول هذا الوباء، وما وفره التلقيح من حماية ووقاية علما بأن الملقحين يمكن أن يصابوا بالفيروس وأن ينقلوه للآخرين أيضا".

وحذر من "تداعيات حظر التجوال والتنقل على تراجع النشاط الاقتصادي وعلى التسريحات التعسفية للموظفين والعمال".

وطالب الحكومة بالتراجع عن هذا القرار الذي وصفه بـ"المجحف" وأعلن "احتفاظه بحق اللجوء للمحكمة الدستورية لمعرفة مدى دستورية وقانونية هذا القرار، والسعي وراء إلغائه".