حزب الخضر الألماني المعارض قام بتقديم خطة على شكل وثيقة في عشر صفحات تحت عنوان "المساواة القانونية والاندماج للإسلام في ألمانيا" حملت تقنين الاعتراف الرسمي بالإسلام، ومنح الأقلية المسلمة حقوقا متزايدة في كافة المجالات، من أهمها تيسير بناء المساجد.
وتأتي وثيقة حزب الخضر في وقت هيمنت في المانيا قضية قيام مجموعة سلفية إسلامية بتوزيع ملايين النسخ من القرآن، كما يأتي في أعقاب الضجة التي شهدتها البلاد بعدما صرح الرئيس السابق "كريستيان فولف" في أكتوبر من سنة 2010 أن الإسلام يشكل جزءا من المانيا، وانبرت المستشارة أنجيلا ميركل الى التقليل من هذه التصريحات، ويوجد في المانيا أكثر من أربعة ملايين مسلم يشكلون حوالي 5% من سكان البلاد.
و تعد هذه الخطة أول اعتراف من حزب ممثل في برلمان البلاد بانتماء الإسلام إلى ألمانيا كحقيقة، وإقرار بأحقية أكثر من أربعة ملايين مسلم، كمكون طبيعي في الثقافة والمجتمع الألمانيين.
و من جانبه رحب المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا بمبادرة حزب الخضر المعارض بالعمل للاعتراف بالدين الإسلامي رسميا ومساواته بالمسيحية واليهودية، ومنح الأقلية المسلمة ومؤسساتها وضعا مساويا للكنائس ومؤسسات الجالية اليهودية، في حال تولي الحزب الحكم، وامتدح المجلس المبادرة واعتبرها متميزة عن محاولات سابقة اتسمت بالجزئية ولم تصل إلى حلول دائمة للمشكلات التي تعترض المسلمين.