عودة القاصرين المغاربة: المحكمة الوطنية تصدر حكما لصالح وزارة الداخلية الإسبانية

قضت المحكمة الوطنية هذا الأسبوع لصالح وزارة الداخلية الإسبانية بشأن قضية تتعلق بملف إعادة القاصرين المغاربة، حيث رفضت الاستئناف الذي قدمته منظمة غير حكومية ضد رسالة وزير الدولة للأمن المؤرخة في 10 غشت، وتلتي طالب فيها من الوفد الحكومي في سبتة بالبدء في إعادة أكثر من 700 قاصر إلى المغرب، كانوا قد دخلوا إلى المدينة في ماي الماضي.

وهي عمليات الإعادة، التي تمت "دون احترام الضمانات القانونية لقانون الهجرة والمعاهدات الدولية التي وقعتها إسبانيا" ما دفع محكمة سبتة إلى تعليقها، حسب ما ذكرت صحيفة "الباييس". لكن الغرفة الإدارية الخلافية في المحكمة الوطنية، لم تصدر قرارها بشأن شرعية عمليات الإعادة إلى الوطن، واقتصرت على تحليل الرسالة المعنية، والتي أعطت الانطلاقة لعملية الإعادة.

وخلص القضاة، في قرارهم، إلى أن هذه الوثيقة عبارة عن "اتصال داخلي" بسيط، "ليس له أي تأثير على الأطراف الثالثة"، وبالتالي "من غير الممكن الطعن فيه" أمام هذه المحكمة. واعتبروا أن مضمون الرسالة وأفعال وزير الدولة للأمن "لا تتجاوز المجال الإداري الداخلي ولا تُظهر أي أثر قانوني إضافي أو ضد أطراف ثالثة".

وكان وفد الحكومة ووزارة الداخلية الإسبانية وحكومة سبتة قد أعطوا الانطلاقة لعملية إعادة مجموعات مختلفة من القصر إلى أوطانهم. وانتقدت مجموعة من المنظمات غير الحكومية الطريقة التي تمت بها هذه العملية، ما دفعهم إلى اتخاذ إجراءات قانونية. وبعد أيام قليلة، قررت المحكمة تعليق هذه العملية، واعتبرت أن الإجراءات الإدارية لإعادة القاصرين إلى أوطانهم كانت "لاغية وباطلة" لعدم الامتثال للإجراءات القانونية وانتهاك الحق في الحماية القضائية.