قام البنكان العامان الجزائريان القرض الشعبي الجزائري و الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، بقطع شراكاتهما مع Société Maghrébine de Monétique (S2M) و M2M Group، المتخصصة في الخدمات المصرفية الإلكترونية، وفقًا لنقارير إعلامية.
يذكر أنه سبق للرئيس الجزائري أن استدعى الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين والشركة الوطنية للتأمين وكذلك شركة الهاتف والانترنت جازي المملوكة بنسبة 51٪ للدولة الجزائرية، لإنهاء عقودهم مع الشركات المغربية "المقربة من جماعات الضغط المعادية للجزائر".