مزوار يخرج عن صمته و يفند كل الادعاءات، و يقول بأن التعويضات التي تلقاها قانونية

صلاح الدين مزوار خرج عن صمته و قال حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء أن التعويضات التي تلقاها هي "مسألة قانونية وتمارس بالمغرب منذ ستين سنة"، غير أن الطريقة التي قدمت بها توحي " بأني مارست الشطط في استعمال السلطة الشيء الذي أعتبره ممارسة غير سليمة".

مزوار لم يرد الخوض في اتهام أفتاتي له بخصوص تلقيه أموالا من تحت الطاولة و قال أن الأولوية ينبغي أن تعطى إلى خدمة مصالح البلاد من خلال الإسهام في إنجاح التحولات والإصلاحات التي انخرط فيها المغرب.

من جانبه قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحفية أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، أن بحثا قضائيا تم فتحه بخصوص "تسريب" وثائق وزارة الماليّة المرتبطة بتعويضات الوزير السابق صلاح الدين مزوار، و أضاف في ذات السياق بأن ذلك تم بطلب من وزارة الماليّة، تصريح الخلفي هذا جاء تعقيبا على تعليق لأحد الصحفيين الذي قال أن الوصول إلى الوثائق الرسمية يعد حقا دستوريا، كما ينص على ذلك الدستور في الفصل 107.

جريدة أخبار اليوم التي نشرت الوثائق المسربة عقبت على الأمر في عددها الصادر اليوم 6، منتقدة قرار الحكومة، و قالت أنه يجب الإستماع إلى مزوار بدل البحث عن مسرب الوثائق.