ديون المغرب ترتفع إلى 45 مليار دولار

و حسب نفس المصدر فإن الخزانة العامة حصلت على قروض في السوق المالية الداخلية، و ذلك بعد قيامها بطرح سندات سيادية بقيمة 41 مليار درهم مغربي أي ما يعادل 4.8 مليار دولار، لتمويل عجز الموازنة وتسديد ديون حان موعد استحقاقها.

مع العلم أن هذه القروض لا تشمل تسهيلات يقدمها بنك المغرب للمصارف التجارية بمعدل فائدة 3%، تقدر قيمتها الشهرية بنحو 52 مليار درهم.

وأضافت نفس الجريدة أن ديون المغرب السيادية ارتفعت إلى 385 مليار درهم (45 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 11.4% منذ مطلع السنة، منها ديون خارجية قيمتها 11.7 مليار دولار، وداخلية تبلغ 34 مليار دولار.

وتتجنب الرباط منذ فترة العودة إلى السوق المالية الدولية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة نتيجة أزمة اليورو، لكنها تتفاوض مع مؤسسات مالية دولية وعربية وأوروبية وإسلامية لتحصيل قروض إضافية للإنفاق على مشاريع كبيرة في البنى التحتية.

وتتخوف مصادر اقتصادية من احتمال ارتفاع معدلات الفائدة المصرفية من جديد واحتمال زيادة الديون الهالكة بسبب الاعتماد المكثف من قبل الخزانة على الموارد المالية المحلية.

ووصفت مصادر لنفس الجريدة الوضع المالي في المغرب بأنه الأصعب منذ أكثر من عقد، إذ تحتاج الخزانة إلى زيادة اعتمادها على التمويلات المختلفة لمواجهة ضعف الموارد الخارجية كالتحويلات والسياحة والاستثمارات الأجنبية.

وكانت صادرات السلع والخدمات تراجعت 3.1% في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، في حين كانت تنمو 8% قبل سنة، بينما زادت الواردات 2.7%. وسجل الدخل الوطني الإجمالي تراجعاً من نقطتين في الفترة المذكورة.

وكانت الحكومة قد رفعت أسعار المحروقات وبعض الرسوم والضرائب لتمويل جزء من عجز الموازنة، ما أثار حفيظة الطبقات الوسطى التي تتخوف من ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض مستويات المعيشة تحت وطأة غلاء الأسعار.