chargement...
حسن عارف سبق أن قضت في حقه غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط يوم 27 يونيو الماضي، بالسجن سنة نافدة و غرامة مالية قدرها 30 مليون سنتيم، وهو برلماني عن دائرة الصخيرات تمارة، كما يشغل في الوقت نفسه، رئيس مجلس جماعي بدائرة عين عودة بإقليم تمارة، وقد رفعت عنه الحصانة البرلمانية طبقا للقانون الداخلي الجديد لمجلس النواب، بعدما تقدمت فتاة تعمل مرشدة دينية بدعوى قضائية ضده تؤكد فيها، أنها تعرضت للاغتصاب على يديه، مما أدى إلى حملها.
وفي رده على هذه التهمه، قال أن الأمر لا يتعدى كونه تصفية حسابات ومؤامرة تقودها بعض الأطراف دون أن يسميها.
غير أن الدلائل العلمية أثبتت تورطه في عملية الإغتصاب هذه، فتحاليل الحمض النووي التي أجريت على الطفل الذي أنجبته المشتكية، أثبتت بنسبة كبيرة نسبه إلى البرلماني المشتكى به، كما أن الضحية قدمت أدلة أخرى للعدالة وهي عبارة عن ملابس داخلية خاصة بالمتهم وعليها أثار سائله المنوي.
و يرجح أنه من خلال إطلالته هذه بمجلس النواب أراد لحسن حداد أن يظهر أنه لم يعتقل بعد و أنه حر طليق، عكس ما تناولته بعض المنابر الإعلامية.
آخر الأخبار
المقالات الأكثر...
